تقرير يرصد تداعيات "عدم المُساواة" في المغرب

قال مرْكزُ السياسات من أجل الجنوب الجديد إنّ "المغرب أحرز تقدمًا كبيرًا من حيث التنمية البشرية في السنوات الأخيرة، إلا أنّه لازال يحتلّ المراتب الأخيرة مقارنة مع دول أخرى، خصوصا أنّ أداء التنمية البشرية بالمملكة بدوره لازال منخفضا مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا".
وفي التقرير، الذي سلّط المركز فيه الضّوء على ظاهرة عدم المساواة بالمغرب، من خلال مقارنة الوضع ببعض الدّول النامية الأخرى؛ من بينها جنوب إفريقيا، تركيا، مصر، والبرازيل، أبرز أنّ هناك "تفاوتا مُرتفعا في توزيع الدّخل بين المواطنين".
التقريرُ المُعنون ب"عدم المساواة في المغرب: منظور دولي" أشار إلى أن "معدل الفقر الذي يتم تحديده عند 3.2 دولار في اليوم من قبل البنك الدولي يبلغ في المغرب 7.7 في المائة، أي أقل من البرازيل، وأقل بكثير من مصر وجنوب إفريقيا"، مردفا: "لكن معدل الفقر في المملكة يبلغ ضعف نظيره في تونس وأربعة أضعاف في تركيا".
من جهة أخرى، لم ينف التقرير تمكُّن المغرب في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الحد بشكل كبيرمن الفقر، مشيرا إلى أنّ "معدل الفقر في المغرب أقلّ بكثير من بلدان أخرى، بما في ذلك البلدان الآسيوية، باستثناء فيتنام".
وأردف المصدر ذاته بأنّ "الوضع الحالي للنّظام التعليمي المغربي ينذر بالخطر"، مضيفا: "الوضع لم يشهد أي تغيير منذ سنة 2000، والمشكلة ليست مشكلة موارد، بل مدى فعالية استخدام هذه الموارد"، وزاد أن "عدم المساواة في الحصول على تعليم ذي جودة عالية سيتحوّل مُستقبلا إلى عدم تكافؤ فرص في سوق العمل، وبالتالي إلى عدم مساواة في الدخل والثروة".
وللحدّ من ظاهرة عدم المساواة بالمغرب، دعا التقرير الحكومة المغربية إلى "اتخاذ تدابير جديدة واعتماد إستراتيجيات فعّالة في كلّ من قطاع التعليم والصحة والضرائب؛ يأتي على رأسها تنزيل مخطط إصلاحي من شأنه وضع المنظومة التعليمية في المرتبة الأولى من حيث الأولويات، وتوفير تعليم ذي جودة عالية"، وزاد: "الإصلاحات الضرورية لا تتطلب بالضرورة زيادة في النفقات، حتى لو كان ذلك سيساعد، ولكن توزيعا أكثر إنصافا لهذه النفقات، وقبل كل شيء كفاءة أكبر في إدارة نظام التعليم العام هي ما سيحُلّ المشكلة".