هفوة خطيرة وراء توقيف طبيب بمستشفى تزنيت

أصدر وزير الصحة، أنس الدكالي، قرارا يقضي بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب التوليد وأمراض النساء بالمستشفى الإقليمي بتزنيت فريد قصيدي، مع إيقاف راتبه واستثناء تعويضاته العائلية من القرار، طبقا للمادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وعزت وزارة الصحة قرار التوقيف إلى ما وصفته ب"هفوة خطيرة متمثلة في مغادرة الطبيب موضوع الإجراء التأديبي لمقر عمله صبيحة يوم الخميس 8 غشت 2019 بعد إجرائه عملية قيصرية دون التكفل بأربع حالات نساء في طور الولادة، من بينها حالتان استعجاليتان، بدون إذن أو مبرر قانوني، وهو ما يعتبر إخلالا بالواجب المهني"، حسب نص القرار الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه.
ووفق الوثيقة ذاتها، فقد أمرت وزارة الدكالي الطبيب المختص فريد قصيدي بالتوقف الفوري عن العمل في انتظار المثول أمام المجلس التأديبي، مطالبة مندوبها بإقليم تزنيت بالتعجيل بجميع الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع.
وفي تعليق له على قرار توقيفه، قال الطبيب فريد قصيدي: "لتنوير الرأي العام، فإني توصلت بقرار التوقيف يوم أمس الخميس 29 غشت 2019، وليس هناك أي هفوة في الأداء الوظيفي، ناهيك عن أن تكون هناك هفوة خطيرة، كما ستبين الأيام القادمة".
وأضاف الإطار الصحي ذاته، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "ليكن في علم المسؤول أن التوقيف الاحتياطي وقطع الأرزاق لا يخيفنا وإنما نخاف أن لا نقوم بعملنا بشكل صحيح يحترم إنسانية المرتفق المريض كما أقسمنا، فأنا طبيب قبل أن أكون موظفا، أما المادة 73 فقد أوقفت الموظف فريد قصيدي وليس الطبيب الدكتور فريد قصيدي، وليعلم الجميع، من لا يعرفني أولا ومن يعرفني، أني سألبي طلب كل مريض وسأرحم الناس بمهنة الطب وسأسعد بفرحتهم".
وتابع: "بصفتي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم تيزنيت وبصفتي طبيبا موقوفا بهذه المندوبية، أطلب من السيد الوزير إيفاد لجنة تحقيق من المفتشية العامة للوزارة".
من جانبه، أوضح مصدر مقرب من وزارة الصحة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "توقيف الطبيب قصيدي يدخل في إطار الإجراءات التأديبية العادية التي تتخذها وزارة الصحة في حق موظفيها المخلين بالقوانين الجاري بها العمل، وذلك بعد توقفه عن عمله في يوم عمل عاد بدون إذن أو مبرر قانوني".
وأكد المتحدث ذاته أن "الطبيب الموقوف قد تغيب عن عمله لأزيد من ثلاثة أشهر منذ التحاقه بمستشفى تزنيت شهر أبريل 2018، وذلك بعد إدلائه بالعديد من الشواهد الطبية غير المقبولة من طرف الإدارة، كانت آخرها الأسبوع الماضي، الأمر الذي تسبب في تأخر توصله بقرار توقيفه".
وختم المصدر قائلا إن "قسم التوليد بمستشفى تزنيت يشتغل بطريقة عادية دون تسجيل أي توقف في الخدمات، علما أن الجناح يتوفر على طبيبين مختصين وليس طبيبا واحدا كما يروج البعض، في انتظار أن تقوم وزارة الصحة قريبا بتعيين أطباء إضافيين لتعويض النقص الحاصل في هذا الجانب".