“تعيين مشبوه” بتزنيت يستنفر وزارة الصحة ولجنة من المفتشية العامة تحل بالمدينة للتحقيق في توقيف طبيب

علم موقع “الأول” من مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن هذه الأخيرة استنفرت مصالحها خلال اليومين الماضيين مصدرة أوامر بفتح تحقيق مستعجل في ملف توقيف فريد قصيدي، طبيب التوليد وأمراض النساء بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، مع إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة إلى المستشفى الإقليمي بتزنيت للتحقيق في عدد من الاختلالات المحتملة التي شابت هذه القضية، في مقدمتها؛ إقدام المندوب الإقليمي للصحة بتزنيت على تعيين زوجته بمركز الصحة الإنجابية، الذي لا يخضع لنظام الحراسة والإلزامية، كما أنه لا يقدم خدماته إلا لفئة محدودة من النساء، بدل تعيينها بمصلحة الفحص بالأشعة التي تقدم خدماتها لكل ساكنة تزنيت ونواحيها، فضلا عن استثنائها من الحراسة والإلزامية.
وأضافت مصادر متطابقة أن أعضاء اللجنة الموكول إليها التقصي في هذا الملف حلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بمدينة تزنيت، وعقدت لقاء مع كل من المدير الجهوي والمندوب الإقليمي للصحة، ومازالت إلى حدود ظهر اليوم الثلاثاء تباشر مهام الاستماع إلى جميع الأطراف، فيما يرتقب أن تنتقل إلى المرفق الصحي المذكور عصر اليوم للقيام بزيارة ميدانية داخل أروقته والوقوف عند طبيعة الوضع الصحي بالإقليم الذي تقدر عدد ساكنته بأزيد من 200 ألف نسمة.
إلى ذلك، طالبت فعاليات نقابية وزير الصحة، أنس الدكالي، بتبني آلية شاملة وناجعة تروم القطع مع الممارسات والأساليب التي تسئ إلى المؤسسات، إلى جانب التعامل بالجدية والحزم المطلوبين مع بعض المسؤولين التابعين للوزارة المتورطين في قضايا من قبيل “الشطط في استعمال السلطة”، بعيدا عن ما وصفتها بسياسة “ذر الرماد في العيون”.
وبالعودة إلى موضوع طبيب التوليد الموقوف عن العمل طبقا للمادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فقد بدا لافتا للنظر أن الدكالي سارع إلى تبني رواية المندوب الإقليمي للصحة، خالد متقي، بتوقيعه على قرار توقيف فريد قصيدي دون أن يوصي أولا بإجراء تحقيق في مزاعم وجود هفوة خطيرة وإخلال مهني مفترضين في الأداء الوظيفي، وهو ما يفسر تداركه الخطأ متأخرا، وإصداره مطلع الأسبوع الجاري أمرا بإيفاد لجنة مركزية للبحث في حيثيات هذه النازلة التي خلّفت جدلا واسعا وأثارت حفيظة بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية والنقابية التي احتجت ضد توظيف قانون الوظيفة العمومية في تصفية الحسابات وتنديدا بحرمان المرضى الذين يتكبدون عناء التنقل من مداشر وقرى إقليم تزنيت صوب المؤسسة الاستشفائية من طبيب وهي تئن تحت وطأة خصاص مهول في الموارد البشرية طبية وشبه طبية، سيما بعدما ظهرت رواية جديدة مصدرها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تقول إن الطبيب المعني بالأمر فَضَح التعيين “المشبوه” الذي قام به المندوب، عندما طالب بصفته الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم تزنيت، بطلب توضيح حول خلفيات هذا التعيين، فكان رد المندوب أن سارع إلى مراسلة وزارة الصحة بمعطيات “غير دقيقة”، فاتخذت في حقه قرار التوقيف والإحالة على المجلس التأديبي.