بنعبد القادر يؤكد إلزامية التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية تهدف إلى القطع مع التدبير الإداري البيروقراطي لمسارات الموظفين، والانتقال إلى التدبير بالكفاءات.
وأوضح بنعبد القادر، خلال حلوله ضيفا على جريدة هسبريس، لمناقشة "رهانات إعادة هيكلة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة"، أن "العديد من الموظفين يتوفرون على شهادات عليا، لكنهم في حاجة إلى تطوير كفاءات جديدة تراعي الثورة الرقمية ومفهوم الإدارة الذي يتغير".
وشدد الوزير بنعبد القادر على أن "المنظومات الحديثة للوظيفة العمومية تكرس الكفاءة كحق للموظف، ومن واجب الدولة أن تضمن ذلك من خلال وضع مخططات للتكوين المستمر، وتوفير اعتمادات مالية لتطوير كفاءات الموظفين".
بنعبد القادر أشار إلى أن النظام الحالي للوظيفة العمومية "يخلو من خطة تدبير الكفاءات، مع وجود استثناءات طبعا، إذ إن ملفات الموظفين اليوم إدارية محضة، تضم رخصا وشهادات مرضية ومستوى الدرجة والترقية "والكراد"، وخالية من تطور الكفاءات ضمن مسار الموظف المهني، لكي يتقلد مسؤوليات ومناصب جديدة".
وكشف الوزير ذاته أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لكي يكون التكوين المستمر للموظفين إلزامياً، مضيفا أن "هذا الأمر في صالح الموظف، لأن القانون الحالي لا يضمن له إظهار كفاءاته التي يمكن أن تحتاجها الدولة".
"التكوين المستمر الإلزامي للموظفين"، وفق توضيحات بنعبد القادر، "سيتم احتسابه في الترقية أيضا، كما سيضمن للإدارة، على مستوى الموارد البشرية، ما يسمى التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات".
المسؤول الحكومي أكد أن طريقة تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية اليوم "باتت متجاوزة، لذلك جاء مخطط إصلاح الوظيفة العمومية لإدخال أساليب متطورة تراعي حقوق الموظفين وتطور من قدراتهم من أجل تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "نظام الوظيفة العمومية يعود إلى سنة 1958، وتجب ملاءمته على الأقل مع دستور 2011 الذي ينص في فصوله 154 و155 و156 على قواعد جديدة تنظم المرفق العام، بناء على مبدأ المساواة والشفافية وجودة الخدمات العمومية والمحاسبة والاحتكام إلى القانون".
وطمأن الوزير المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموظفين وعموم المركزيات النقابية، مؤكدا أنه "لا إصلاح للوظيفة العمومية بدون إشراك الموظفين والتشاور معهم"، وكشف أن وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة ستباشر الاتصال بالمركزيات النقابية لعرض تصور إصلاح نظام الوظيفة العمومية عليها، والاستماع إلى ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين.
وبخصوص آلية التوظيف الجهوي التي جاءت ضمن المخطط الحكومي، يشرح الوزير محمد بنعبد القادر: "هذا المحور يدخل فعلا ضمن محاور إصلاح الوظيفة العمومية، ويهدف إلى ملاءمة المنظومة مع سياسة الدولة في مسار اللاتمركز الإداري".
واستطرد المتحدث ذاته: "لا يمكن أن نقوم اليوم بالشروع في نقل اختصاصات تقريرية لها علاقة بالاستثمار والتدبير والتخطيط إلى الجهات، وننقل معها اعتمادات مالية مهمة، بدون التفكير في نقل الاختصاص التدبيري للموارد البشرية إلى الإدارة اللاممركزة".
وتتجه الحكومة إلى القطع مع سياسة التمركز الإداري السائدة منذ الاستقلال. وقال بنعبد القادر: "عملت قطاعات حكومية اليوم على نقل حوالي 60 في المائة من اختصاصاتها إلى الجهات، كما نقوم بجرد بعض الاختصاصات المركزية التي تتعلق بتدبير الموارد البشرية، لكي ننظر في الاختصاصات التي يمكن نقلها".