الفجوة التي ينبغي ألا تصير جَفْوة

بين الثورة ونتائجها السياسية فجوة كبيرة، كما حاولنا أن نشرح ذلك في مقالة سابقة . من قام بالثورة لم يصل إلى السلطة، ومن وصل إلى السلطة التحق بالثورة ولم يكن في جملة من أطلق شرارتها، وقاد فصولها وصولاً إلى إسقاط النظام . والفجوة هذه إنما تولدت من عوامل مختلفة، بعضها على صلة بضعف البنى التنظيمية للقوى الاجتماعية التي نهضت بعملية التغيير الثوري، وبما تعانيه من صور مختلفة من التشتت والتوزع في جماعات مدنية متباينة، مقابل قوة البناء التنظيمي للأحزاب التقليدية . وبعضها الثاني - وهو ما يعنينا الآن - على صلة بالهندسة السياسية التي اختارتها القوى الحزبية للمرحلة الانتقالية، وبمفهومها القاصر للمرحلة الانتقالية، ورغبة كثير منها في اختصارها زمنياً، أو في اختصارها أدواتياً في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع .
نسلم، ابتداء، بأن جميع من أيد الثورة وحمل مطالبها، ينتمي إليها وإن التحق بها متأخراً، أو فاوض النظام على حلول ترقيعية حين كان الشباب الثائر يعتصم في الساحات العامة . ومن أبده البداهات أن الشراكة في فعل الثورة، وإن اختلفت الأسهم والحصص، وتفاوتت المشاركة والتضحيات، تفترض شراكة نظيراً في النتائج والثمرات . وإذا كانت قوى الثورة من الحركات الشبابية قد سلمت لغيرها من القوى الحزبية بشراكتها الأصيلة في عملية التغيير، فإن الأخيرة لم تقابل سلوكها بما يناسبه من اعتراف بشراكة القوى الشبابية في حصاد نتائج الثورة . فهي حين ذهبت إلى الاقتراع، لم تأخذ في الحسبان أن قوى الثورة التنظيمية ليست متكافئة، وأن المرحلة (الانتقالية) ليست مرحلة غالب ومغلوب، بل مرحلة وحدة وطنية ومشاركة جماعية في بناء السلطة الجديدة، واشتقاق التفاهمات الضرورية بين الجميع حول قواعد ذلك البناء .
نصطدم، هنا وابتداءً، بحقيقة لم تعد تقبل جدلاً، هي أن من تحدثوا عن مرحلة انتقالية بعد الثورة، وهم كثر، لم يكن لديهم تصور دقيق لمعنى المرحلة الانتقالية، المشهور في كل الثورات، وأن كل الذي أدركوه من هذه المرحلة، أو من معناها، هو أنها وضع استثنائي تتعطل فيه المؤسسات، التمثيلية والتنفيذية والدستورية، ويلجأ فيه إلى قواعد إجرائية انتقالية ومؤقتة قبل الشروع في إعادة بناء تلك المؤسسات من طريق الانتخابات . وإذا كان الإدراك هذا صحيحاً، فهو عام ومبهم، ناهيك أنه لا يلحظ ما هو جوهري في أي مرحلة انتقالية: التوافق الوطني على قواعد البناء السياسي وإدارة السلطة . ولذلك، خلت المرحلة الانتقالية، في تونس ومصر، من الخيارات والسياسات التي تمنحها معناها كمرحلة انتقالية ثورية، فلم تشهد حواراً وطنياً عميقاً ومتصلاً، ولا شهدت اتفاقاً سياسياً بين قوى الثورة . أما الخلافات العميقة التي تدور بين الجميع في مسائل مصيرية كهوية الدولة، وشكل النظام السياسي، والدستور . . إلخ، فلم تبحث بحثاً مناسباً ، وإنما سورع إلى تسويتها شعبوياً من خلال “الاحتكام إلى الشعب” عبر الاقتراع، أي من طريق توسل الشرعية الشعبية للبت في مسائل لم توضع تحت تصرف الشعب تصورات واضحة حيالها، ولم يمكن من الأدوات الضرورية للبت فيها بصوته .
لقد حرمت هذه “الشعبوية الديمقراطية” المجتمعين التونسي والمصري من إنجاز ما لم ينجزه، قبلهما، أي مجتمع عربي، وما يتوقف على إنجازه كل تقدم ونهضة وبناء للدولة الوطنية الحديثة، وهو العقد الاجتماعي الحاكم للشعب والأمة، وللدولة والاجتماع السياسي . وهو العقد الذي به وحده تتبرر المنافسة السياسية الديمقراطية، فتنجب غالبية وقلة (أقلية) في البرلمان والنظام السياسي، وبه وحده يتأمن التداول على السلطة، والحقوق الديمقراطية المشروعة للمعارضة، ويقع به كف غائلة ما كان جان ستيوارت ميل قد سماه بديكتاتورية الأغلبية (راجع كتابه On Liberty) . وغني عن البيان أن العقد الاجتماعي هذا شأن نخب لا شأن جماهير، وأنه يتولد من تفاهمات وتوافقات بين الأفكار والمصالح، لا من صناديق الاقتراع . وهكذا كان أمره حين قام في المجتمعات الغربية قبل قرنين .
ويتعلق بسوء فهم معنى المرحلة الانتقالية عدم توليد المؤسسات المناسبة لها، وأولها السلطة الوطنية الجامعة لقوى الثورة كافة، فالمستغرب، هنا، أن الحكومات التي قامت بعد الثورة، في تونس ومصر، لم تكن حكومات من صنعوا الثور، وإنما حكومات مزيج من قوى المعارضة والسلطة في النظام السابق . ولقد فرطت قوى الثورة بحقها الطبيعي في تشكيل حكومة انتقالية يتمثل فيها جميع أولئك الذين كانوا شركاء في عملية التغيير، وارتضوا - بدلاً من هذا - أن يكلوا الأمر لغيرهم، على الرغم من علمهم بأن هندسة مستقبل النظام السياسي تتقرر داخل مؤسسات المرحلة الانتقالية، وعلى الرغم من علمهم أن الحكومة الوطنية الجامعة يمكن أن تكون الإطار المناسب للحوار الوطني، وللتوافق والتراضي على المبادئ المؤسسة للعقد الاجتماعي . ولقد أرجئ أمر تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات، ليتكرس به مبدأ حق الفائزين في الاقتراع في تشكيلها، لا حق المنتصرين في الثورة . هكذا لا تعود السلطة الجديدة سلطة الثورة، وإنما سلطة المنافسة الانتخابية، والثوار والمعارضون، الذين كانوا شركاء في الثورة، يتحولون إلى فريقين متواجهين: غالب ومغلوب: باسم الشرعية الديمقراطية التي تلغي رأساً الشرعية الثورية .
هذا ما حملنا على نقد أسباب هذه الفجوة، التي قد تتحول إلى جفوة، بين من سميناهم - في مقالة سابقة - المنتصرين في الثورة والمنتصرين في الاقتراع، وهو ما يدعونا، اليوم، إلى التحذير من نتائج هذا “الاقصاء الديمقراطي” لقوى الثورة من السلطة الجديدة المتكونة حثيثاً، وإلى التنبيه على التبعات التي ستلقيها على المستقبل . وسيخطئ من يعتقد أنه يمكن سرقة نصر “بالديمقراطية” والانتخابات، أو من ينسى أن الذين ظلوا لعقود خارج السلطة، في النظام السابق الذي أسقطوه، يقبلون بأن يظلوا خارج سلطة جديدة خرجت إلى الوجود بتضحياتهم وبمواكب الشهداء الذين قدموا .