مجلس البيضاء "يتجاهل" مقترحا حول المِلك العام

في الوقت الذي كان ينتظر فيه فاعلون جمعويون بالدار البيضاء تفاعلا إيجابيا من لدن مجلس المدينة مع العريضة التي تم تقديمها قبل أيام، والمتعلقة بمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، تفاجأ هؤلاء بعدم التفات مسيري الشأن المحلي لمبادراتهم.
فقد حظيت المبادرة المتعلقة بوضع عريضة على مكتب مجلس البيضاء من أجل إدراج نقطة متعلقة بمحاربة احتلال الملك العمومي ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر بنوع من عدم الاهتمام والتجاوب معها، حيث لم يتم وضعها ضمن جدول الأعمال الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية.
وأعرب محمد لمينة، رئيس جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريحه للجريدة، عن استيائه من عدم إدراجها في جدول أعمال الدورة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون ردا رسميا من السلطات المنتخبة على سبب وحيثيات عدم إدراجه.
وشدد المتحدث نفسه على أنهم، داخل الجمعية، ينتظرون معرفة مآل العريضة، وما إن كانت ستناقش في الدورة المقبلة من عدمه، مؤكدا أن توصلهم بالرد الرسمي سيمكنهم من اتخاذ القرار المناسب.
وأكدت الجمعية، في ندوة صحافية قبل أيام بالدار البيضاء، خلال تقديمها العريضة، أَن المسؤولين السياسيين بالعاصمة الاقتصادية ليست لهم الجرأة لاتخاذ قرار إنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأعربت الجمعية عن أملها في تحرك المجلس الجماعي وأن يكون له قرار سياسي لمحاربة احتلال الملك العمومي، مؤكدة أنه في حالة عدم تفاعل الجهات الوصية مع مطالب البيضاويين سيتم اللجوء إلى وسائل قانونية لإلزام المسؤولين من منتخبين وسلطات على التحرك في هذا الاتجاه.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن الفوضى في مجال الملك العمومي بلغت "مستويات غير مسبوقة، لم تقتصر نتائجها على سيادة جو من الفوضى استحال معه ولوج المواطنين، خاصة من هم في حالة إعاقة والمرضى والنساء الحوامل والعجزة، بل تعدت ذلك لتغيب في كثير من الأحيان الشروط الدنيا لحياة هادئة وآمنة".