السجن والغرامة يتربصان بناشري "فيديوهات" للسخرية من الآخرين

يلجأ العديد من مرتادي "فيسبوك" إلى نشر فيديوهات لأشخاص آخرين بهدف السخرية أو على سبيل الدعابة، لكن الأمر قد يكون في بعض الأحيان عبارة عن أفعال يُجرمها القانون.
آخر مثال على ذلك ما أقدم عليه شخصان بمدينة مراكش، حين صورا "فيديو" لرجل أوهماه بمساعدته ماليا.
"الفيديو" لاقى انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو من خلاله أن الشخص المصوَّر فقير ويحتاج إلى المال وتم استغلال حاجته.
وخلف هذا "الفيديو" استنكاراً واسعاً من لدن عدد من المغاربة الذين تعاطفوا مع المعني بالأمر، وأصبح في بضع ساعات مشهوراً بعدما زاره عدد من المواطنين.
تمَّ انتهاك خصوصية هذا المواطن المغلوب على أمره، وأُهينت كرامته كثيراً، ونُشرت صوره بدون إذن منه حتى من طرف من كان يسعى إلى تعويضه عما تعرض له.
وتدخل الأفعال سالفة الذكر ضمن ما هو مجرم وفق القانون الجنائي المغربي، فهي متضمنة في الفصلين 1-447 والفصل 2-447.
الفصل 1-447 يقول: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها".
كما ينص الفصل سالف الذكر أيضاً على أنه "يعاقب بنفس العقوبة من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".
أما الفصل 2 – 447 فيقول: "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".
ويرى المحامي محمد الهيني أن انتشار هذه الأفعال المجرَّمة يرجع إلى عدم التوعية القانونية بكونها جريمة، إضافة إلى عدم تقدير عواقبها.
وقال الهيني في تصريح لهسبريس: "الأمر مرتبط أيضاً باستسهال كل ما يتعلق بالكرامة أمام انتشار الرغبة في الظهور الإلكتروني، ولو باحتقار الناس والحطّ منهم، وإحداث الفرجة و"البوز" في مواجهة الضعفاء وبسطاء الناس، طالما أنهم جاهلون وفقراء ولا يعون محيطهم ولا خوف منهم أو من المساءلة".
وأضاف المحامي: "هناك أزمة نفسية، إنها "الحكرة" والتغول وعدم الإيمان بالكرامة والإنسانية، وعدم الإيمان بأن القانون يحمي هذه الحقوق ويصونها".
ويبقى تطبيق القانون في هذا الصدد أمراً مُلحاً، لأن ذلك سيُشيع خبر هذه الأحكام التي يجب أن تكون قاسية ليعي الجميع خطورتها وآثارها، حسب المحامي الهيني؛ كما أكد أن تطبيق القانون أمام هذه الأفعال سينهي مستقبلاً التطبيع معها، كما تم مع حادث استحمام شابين في حافلة للنقل العمومي، وكما يجب أن يتم أيضاً مع حادثة دهس دركي قبل أيام.