جمعية تستنكر "تدهور" الوضع الصحي في الرشيدية

استنكرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- فرع أرفود التدهور الشامل وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية بمدينة أرفود والنواحي، خصوصا بعد دق آخر مسمار في نعش إحدى أهم خدمات المستشفيات، والمتعلقة بخدمة المداومة والمستعجلات، التي توقفت بصفة نهائية ولأول مرة منذ 1951.
وأمام هذا المستجد، تسجل الجمعية في نداء لها، بكل أسف، "لامبالاة السلطات العمومية، وخصوصا الصحية، وتعاملها ببرودة مع هذا الملف، رغم الشرعية القانونية والضرورة الاجتماعية بهذا القطاع".
وأدانت الجمعية عينها، في ندائها الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، "عدم اهتمام ولامبالاة الساكنة والمجتمع المدني والمجالس المنتخبة بخدمات هذه المؤسسة المتدهورة، باعتماد الاتكالية وعدم التضامن رغم النداءات المتكررة".
وطالبت الجمعية نفسها ب"العمل، باستعجال، لتفادي النقص المهول في الأطر الطبية المعتمدة لخدمة المداومة والمستعجلات"، علاوة على "التحاق أطباء التخصص المعينين أصلا بهذه المؤسسة، رغم الانتهاء من تأهيل قاعة العمليات، ورغم الوعود المقدمة سابقا، ناهيك عن "تجهيز قاعة العمليات بالأجهزة الضرورية، وتمكين كل أطباء التخصص بآليات اشتغاله حسب حاجياته الضرورية".
كما طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- فرع أرفود ب"التحاق جميع الممرضين المعينين أصلا بهذه المؤسسة الذين لم يلتحقوا بعد بها"، زيادة على "تجهيز المختبر الطبي بكل المواد حتى تتوفر كل التحليلات في حدها الضروري"، فضلا عن "توفير الأطر الإدارية والاقتصادية شبه المنعدمة بهذه المؤسسة".
وختمت الجمعية نداءها بدعوتها فعاليات المجتمع المدني إلى "الحضور بكثافة للوقفة النضالية الاحتجاجية التي ستنظم يوم الأحد 03 نونبر 2019 أمام مستشفى أرفود".
من جهته، أقرّ البرجاوي مولاي محمد، المندوب الإقليمي للصحة بالرشيدية، بوجود مشاكل صحية بالإقليم، لاسيما النقص الملاحظ في الموارد البشرية. لكنه أكد أن مستشفى أرفود يتوفر على موارد كافية للتطبيب والاستشفاء بالمقارنة مع مستشفيات الدوائر الأخرى بالإقليم نفسه، التي لا تتوفر على طبيب منذ سنوات.
وأوضح المسؤول نفسه، في تصريح لهسبريس، أن سبب هذا الخصاص يعزى إلى عدم رغبة الأطباء في الالتحاق بسبب غياب التحفيزات، وأن مشكل الخصاص لا يقتصر على الرشيدية فقط، بل هو مشكل وطني يعانيه القطاع برمته.