هل يمكن أن نسمّي حكومة بنكيران بحكومة المرأة الوحيدة؟

يحق للمتتبع والملاحظ لرمزيات تشكيلة السيد عبد الإله بنكيران، أن يستخلص من وجود امرأة وحيدة في حكومته الوليدة عدّة دلالات على طبيعة المرحلة التي نجتازها، والتي أفضت إلى ميلاد تكتّل معين، بخصوصيات مذهبية ومصلحية متقاطعة ومتنافرة في نفس الآن، وملتبسة على فهم المتتبّع الموضوعي والبسيط. ويحق له أيضا أن يتساءل عن نجاعة تسريب جرعة حمائية لشرايين جسم متهالك، لا يستقيم عوده سوى على أمل تحديث المشهد السياسي، وتصويب انتظاراته الكثيرة والعميقة نحو إصلاحات جوهرية ، تكون وحدها الكفيلة بتأسيس سلوك جمعي متطلّع إلى تحسين الوضعية الاجتماعية، وتقليص الفوارق الطبقية وإحقاق الحق ومحاسبة المفسدين وإشراك كافة المواطنات والمواطنين في أوراش التنمية اللاّزمة لنهضة البلاد، أطرا وفعاليات وكفاءات، شبابا وكهولا وشيوخا وأعراقا ومللا ونحلا، رجالا ونساء وأقليات وإثنيات... لأنّهم جميعا من يوكل إليهم تشكيل المغرب الذي يرتضون، وعلى كاهلهم ينبغي أن يقوم. فهل يكفي والحال كما نرى أن نسم هذه الحكومة بسمة المرأة الوحيدة ؟
كثيرة هي ردود الأفعال التي ترتضي أن يكون الاعتماد على الكفاءة وحدها، كان من يمتلكها ذكرا أو أنثى. وكثيرة أيضا المواقف النسائية والحقوقية التي لا ترى في هذه الحكومة غير حكومة المرأة الوحيدة، وتحكم عليها جملة وتفصيلا، وقبل مصادقة نواب الأمة عليها، بإقبار مكتسبات جليلة وفتوحات متوهّجة على الصعيدين العربي والدولي، ووأد مقدرات نسائية ساهمت في صنع ما نحن عليه من مؤشرات ثورة سلسة، مرت من غير حطام ولا دماء. فهل نقف الآن على حقيقة الحيف المشين، ونتجرّع الألم والخيبة، آسفين على ما فات ويقع؟ أم ننتظر الفعل العملي لحكومة المرأة الوحيدة، علّها تعوّض الزّلّة الخرقاء بإجراءات واقعية ومتقدّمة تخدم قضايا الإنصاف والمساواة وتكافئ الفرص بين الجنسين ؟ أم نستخلص العبر من نتائج نجاح أو إخفاقات مسيرتنا الديمقراطية، لنبني بالضرورة قواعد نهجنا الحداثي المتقدّم ؟
إنه لا يمكننا على الرغم من كل ذلك سوى أن نسجّل هشاشة هذه المسيرة التي قطعنا أشواطا طوالا منها نحو إدخال قضايا المناصفة والإنصاف في الوعي الجمعي لمجتمعنا، وأن نعتبر أنّ مكامن الحلّ وسبله أعمق بكثير ممّا كنّا نتصوّر، وأنّ نهجنا لبلوغ الديمقراطية العادلة كان ينبغي أن يمرّ عبر ترسيخ ثقافة تعانق العصر انطلاقا من قناعات تراعي
من ضمن كان ينبغي أن تراعيه خصوصيتنا الثقافية، ومقوّمات انتمائنا لواقع لا تحركه النوايا الطيبة فحسب. لأنّ حكومة بامرأة واحدة، ليست فقط خيبة أمل في طبيعة أحزاب سياسية كنا ننتظر منها أحسن من ذلك، وليست تراجعا مريبا عن منهج رسمي، له الوصاية السامية على اتّباع خطّ تصاعدي في التمثيلية النسائية، وليست قبل ذلك وبعده إقرارا على عدم تأهيل نسائنا لتدبير الشأن الوطني. وإنما يكمن السبب في اعتقادي في سيادة ثقافة محافظة، ما تزال أسباب صمودها راسخة، وما يزال تزيين واجهة سلوكها أمام المجتمع الدولي هو الهاجس الأكبر الذي يطبع تعاملها مع هذه القضية بالذات، ومع غيرها من القضايا. إننا وبكل صدق لم نبلغ بطرحنا المنصف إلى منتهاه الواقعي والمعقول. لذا تبقى على كاهلنا جميعا مسؤولية التفكير الجدّي في بناء أسس ديمقراطية تنصف كل المغاربة، ديمقراطية وطنية طموحة وواضحة السمات والأهداف والنوايا، ديمقراطية الصدق والمعقول والصراحة مع الذات ومع الأسياد في الغرب. ولا يهمّنا إن كان مدى تحقّقها لن يرى النور يوم غد أو بعد غد. بل أن نقتنع جميعا بجدواها وبضرورتها وبصعوبات بلوغها. لا يهمّنا إذا ما اقتنعنا أن نعيد النساء إلى مطابخهن وتربية نسلهن، وأن نعدّ الرجال ليكونوا قوّامين بما ملكت أيمانهم، وأن نعبّد الطريق للسير على هدى السلف الصالح كاملا غير منقوص. أمّا أن نضاعف الإجحاف وأن نستثمر القوة العاملة للنساء، ونحمّلهن مسؤولية أسرهن وأزواجهن العاطلين، ونزجّ بهنّ في الحقول والمعامل والفصول والمستشفيات والمقاولات وفي أعلا مستويات الكدّ والجهد... ونعتبرهن فيما دون ذلك ناقصات عقل ودين، فتلك قمّة الانتهازية والجفاء والنفاق.
حكومة المرأة الواحدة عنوان بارز لمرحلة تاريخية ومفصلية من تاريخنا الحديث، تستلزم دون خوف أو تردّد إعادة طرح كثير من القضايا الجوهرية في مسيرتنا السياسية، التي كنا نعتقد صادقين أن الأمر فيها قد حسم أو في طريق الحسم. كي لا نعيد الكرة في تراجعات أخرى، يمكن أن تنسف فينا كلّ شيء جميل، وأن نبرّر ذلك بالأسف على الشروط والظروف، وعلى الحائط القصير. وإنّني لا أنتظر ردّ فعل نسائي يعيد التذكير بعدالة القضية النسائية: يعدّد الأرقام والإحصائيات والتجارب الوطنية والدولية... بل على المجتمع المدني والسياسي أن يفكر في مسلسل البناء الديمقراطي برمّته، وأن يحدّد أهدافه ومراميه، وأن يحصّن مكتسباته ويدود عنها، وأن يرسم من خلالها ملامح الموقع الرحب والمتقدّم الذي نرتضيه لبلدنا ومواطنينا. ويكفي لحكومة المرأة الوحيدة فخرا أنّها عرّت عورات عوز أحزابنا وقياداتنا إلى مقاربات الإشراك والتشارك العادل والمنصف، وكشفت عنّا حجب العمى، وما ركّزنه في عقولنا الغرّة مساحيق الحديث عن الإنصاف وتكافئ الفرص وتكريم المرأة، وجعلتنا نردّد مع النّاظم آسفين:
سَتَرَى عِنْدَمَا يَنْجَلِي الغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَكَ أَمْ حِمَارُ