كيف تنظرون إلى مسألة دعم التمثيلية النسائية في الاستحقاقات الانتخابية؟ في البداية، يمكن القول إن كل مجهود يبذل في أفق دعم انخراط النساء في عملية الاستشارات الانتخابية، سواء كمرشحات أو كناخبات بغية تحقيق الشراكة الفعلية بينهن وبين الرجال، يعد في صميمه فعلا أساسيا بامتياز، لكن بغايات إنسانية نبيلة ومرامي لها أبعاد متعددة، ثقافية، وحقوقية واجتماعية تسعى في مجملها إلى تأنيث فضاءات مراكز القرار، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو على مستوى العمل الجماعي، وتتغيا تجاوز المفارقة القائمة حاليا بين الحراك الذي يعرفه واقع النساء اجتماعيا وثقافيا، وبين محدودية تواجدهن في الجماعات المحلية، حيث لا تتجاوز نسبة تمثيليتهن معدل 0,58%، كما أنه يسعى إلى تمكين النساء من المشاركة في صياغة السياسات العامة، سواء على المستوى الحكومي، وكذا في مجال تدبير الشأن المحلي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل السياسي، كما تؤكد على ذلك اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب منذ يونيو 1993 . وتجدر الإشارة في إطار التحضير لخوض استحقاق 12 يونيو 2009 الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا بضعة أسابيع، والذي يندرج في ضوء مستجدات مدونة الانتخابات، خاصة في شقها المتعلق بالنساء الذي يقر باللوائح الإضافية التي ستخصص للترشيحات النسائية، وإحداث «صندوق الدعم» لتشجيع قدرات النساء التمثيلية، الذي ستستفيد منه برامج الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني الهادفة إلى تفعيل وتكثيف حضور النساء على مستوى الترشيح والتصويت وإدارة الحملات الانتخابية، ويمكنني أن أشير بهذه المناسبة إلى أن حزبنا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان طليعيا بسبب وعيه المتقدم منذ السبعينات من القرن الماضي بدور المرأة وحضورها في العمل السياسي، وبأهمية قضايا النساء في تفعيل مسار تحقيق الديمقراطية والحداثة. ولقد حرص حزبنا في جل المحطات الانتخابية الجماعية منها والتشريعية على ترشيح المرأة الاتحادية في العديد من المدن المغربية، رغم ما يمكن أن يسجل حول ذلك من تعثرات وصعوبات ترتبط بإكراهات مرحلية، وكمثال على ذلك أستحضر في هذا الصدد، تجربة الاستحقاق الجماعي (يونيو1997) حيث أقر الحزب لأول مرة مبدأ «الكوطا» للرفع من مشاركة النساء في التشريحات،لكن سرعان ما عدل عن ذلك بالنسبة للاستحقاق التشريعي المنظم في نفس السنة (نونبر 1997). والسبب في ذلك يعود في نظري - إلى مفارقة الرغبة في الطموح إلى المثال وإكراهات الواقع، بين معادلة التصور النظري والممارسة النضالية المتعثرة أحيانا التي تعاندها شروط العمل التنظيمي ومستويات التفكير والبعد الثقافي. لكن مع انعقاد المؤتمر الوطني السادس (2001)، سيتم إقرار مبدإ «الكوطا» من أجل ضمان تمثيلية المرأة في مراكز القرار الحزبي بنسبة تصل إلى 20% على الأقل، مما أدى إلى تنشيط حضور المناضلة الاتحادية في كل الأجهزة الحزبية وطنيا وجهويا وإقليميا. وفي المؤتمر الوطني الثامن (2008) سيقع الرفع من هذه النسبة المخصصة للنساء الى حدود 25%. ويبقى الرهان حاضرا بمدى إعمال هذه النسبة وهذا المبدأ كخلفية مركزية في استحقاق 12 يونيو 2008. ومن أجل تحقيق ذلك اتخذ المكتب السياسي عدة مواقف وقرارات بلورها في شكل مذكرات، بعث بها إلى الأجهزة الحزبية الجهوية والإقليمية. ونتطلع في الأجهزة القيادية إلى الاستجابة لهذه التوجهات الهادفة إلى اعتماد الترشيحات النسائية في اللوائح الأصلية نقلا عن اللوائح الإضافية، وهذا ما أكد عليه الأخ عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول في كلمته التوجيهية التي افتتح بها اليوم الدراسي (السبت 2 ماي) الذي نظمته اللجنة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن تمثيلية النساء في الترشيح يجب أن لا تكون تكميلية ومقتصرة على اللوائح الإضافية، بل يجب دعم ترشيح النساء في اللوائح الأصلية كذلك. أخلص إلى القول جوابا على سؤالك، إن هاجس الرفع من تمثيلية النساء كناخبات ومرشحات ومنتخبات هو هاجس ليس وليد اللحظة لدى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بل هو قناعة متجدرة في أدبيات الحزب ومواقفه التاريخية. أما بالنسبة لمسألة إحداث «صندوق الدعم» فإني اعتبره حدثا بامتياز لأنه يستجيب لتطلعات الأحزاب الديمقراطية وكذا لطموحات ومطالب منظمات المجتمع المدني النسائية والحقوقية. ما هو تقييمكم الأولي لمبادرة إحداث صندوق دعم التمثيلية؟ أولا، من حيث المبدأ، وكما ذكرت ذلك سابقا أثمن خطوة إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، الذي يندرج ضمن مكاسب التمييز الإيجابي الداعمة للمرأة، لقد أسس هذا الصندوق بمقتضى المادة (288 مكرر) من مدونة الانتخابات في ارتباط باللوائح الإضافية التي ستخصص للنساء ضمن استحقاق 12 يونيو 2009، ويمكن اعتباره أيضا، إنجازا وازناً في مجال إقرار حقوق النساء، وتوسيع دائرة حضورهن في مجال تدبير الشأن المحلي بنسبة تصل الى حدود 12%. ويشكل هذا الحدث قيمة مضافة في مسيرة المكاسب التي حظيت بها المرأة المغربية في مرحلة تجربة الانتقال إلى الديمقراطية، ففضلا عما تحقق في المجال التشريعي والأهلية العلمية والتمكين السياسي (خاصة فميا يتعلق باللائحة الوطنية المعتمدة منذ انتخابات 27 شتنبر2002 التشريعية)، جاء قرار إحداث هذا الصندوق ليؤكد الإرادة السياسية المتجاوبة مع تطلعات الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية عموما، باعتباره دعامة لصالح مقاربة النوع الاجتماعي، تهدف الى تنمية كفاءات النساء، وتيسير سبل تواجدهن في مجالات مايزال حضورهن فيها محدوداً (0,50% هي نسبة المستشارات) بشكل لا يرتقي الى مستوى الحراك الاجتماعي والثقافي العام الذي يعرفه واقع النساء المغربيات. بتعبير آخر، إن بنود مدونة الانتخابات الهادفة الى الرفع من مشاركة النساء، خاصة في مجال تدبير الشأن المحلي، تؤكد أن عملية الإصلاح بالنسبة لورش قضايا النساء لاتزال متواصلة. كما تعتبر من جهة ثانية ثورة هادئة في الحقل السياسي المغربي ستكون نتائجها الإيجابية موصولة خاصة بالنسبة للنساء المتواجدات في المناطق القروية. هذا المعطى سيشكل تحديا لبعض جيوب المقاومة التقليدية والعقليات السلفية التي ترى في المرأة التي تطمح الى استرداد وضعها الاعتباري في سياق التنمية البشرية مجرد مزاحم يريد أن يحتل مواقع الرجل، ولا تتعامل معها باعتبارها مساعدا إضافيا يغني الحياة السياسية، ولهذا يجب التذكير أن ترشيح النساء في اللوائح الإضافية لا يعني قطعا إفراغ اللوائح الأصلية من النساء. بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، أعتقد أن الحكم على هذا الإنجاز (اللوائح الصندوق...) سابق لأوانه ومصادرة على المطلوب، وكل ما يمكن أن يقال عن هذه المبادرة أنها مازالت في بدايتها التجريبية. وما يهمنا منها مرحليا يتمثل في الهدف الذي وجدت من أجله، والذي يمكن إيجازه في الرغبة في تأثيث فضاء العمل الجماعي بصفة خاصة والعمل السياسي بصفة عامة، واستثمار الطاقات النسائية المعطلة في مسار البناء التنموي. هذا لا يعفي من القول بأن النتائج المرتجاة من هذا الإنجاز ومدى استجابتها وتجاوبها مع انتظارات الرأي العام الوطني والنسائي يبقى رهينا في جزء كبير منه بمدى إنجاح البرامج المستفيدة من الدعم، وكذا الأثر المترتب عنها، والمتمثل أساسا في العمل على تحسيس النساء وتحفيزهن على المشاركة أولا واحتلال مواقع القرار والتسيير بما فيها رئاسة المجالس البلدية والإقليمية و الجهوية وهذا هو الامتحان الصعب. وفي الأخير، أقول إذا كانت المناضلة الاتحادية قد كسبت رهان السبق في المجال التمثيلي بالنسبة للعمل الجماعي والبرلمان (1993)، وفي حكومة التناوب التي قادها الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. كما أن خريطة العمل الجماعي النسائي يحتل فيها حزبنا الرتبة الأولى (40 مستشارة اتحادية من مجموع 127)، فإن التحدي الأكبر الذي يواجهنا يتمثل في أن لا يخطئ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموعد مع النساء. بالإطلاع على البرامج التي وافقت عليها لجنة صندوق دعم التمثيلية النسائية، يأخذنا انطباع بأن هناك تشابها بين تلك البرامج. تجدر الإشارة الى أنه بغية تفعيل «صندوق الدعم» وإعمال مقتضياته، تشكلت لجنة مركزية مهمتها دراسة البرامج المقترحة للاستفادة، والتي تصب في اتجاه تقوية أدوار النخب النسائية وتنشيط تواجدها التمثيلي. وهذه اللجنة تضم ضمن عضويتها ثمان ممثلات عن هيئات سياسية، وممثلين عن ستة قطاعات وزارية، وخمسة اعضاء ممثلين عن المجتمع المدني، كما أنيطت بهذه اللجنة وظيفة محددة وفق إجراءات تنظيمية وتنفيذية حسب المرسوم المتعلق بتطبيق المادة (288 مكرر) من مدونة الانتخابات، ومقرر الوزير الاول المتعلق بتشكيل وسير اشغال اللجنة وكذا القرار المشترك لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية المتعلق بإجراءات وآليات صرف الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء. وتنحصر صلاحية اللجنة في القيام باقتراح البرامج المؤهلة للاستفادة من الدعم على أنظار السيد وزير الداخلية ليبت فيها. كما تقوم اللجنة باعداد تقرير سنوي عن البرامج المنجزة يرفع الى الوزير الاول. وفي هذه المرحلة الاولى التي انطلق فيها عمل هذه اللجنة، بلغ عدد البرامج المقدمة إليها 65 طلبا، تم تصنيفها الى طلبات الاحزاب السياسية التي وصل عددها الى إحدى عشر طلبا، ثم البرامج المقترحة من طرف الجمعيات المدنية الوطنية التي وصل عددها الى عشرة. حيث تقرر بالاجماع اختيار أربعة عشر برنامجا (9 للأحزاب - 5 للجمعيات)، حظيت جميعها بموافقة السيد وزير الداخلية ، إثر ذلك، نظم حفل توقيع حضره بعض قيادات الاحزاب والجمعيات التي فازت مشاريعها بالدعم، حيث سلم لهم الشطر الاول من الدعم، وكان ذلك يوم 27 ابريل. وفيما يخص مسألة التطابق او التشابه بين المشاريع حسب ملاحظتك، يمكن القول فعلا أنه من خلال القراءة الاولية لعناوين هذه البرامج، يترسخ مثل هذا الانطباع وهذا في رأيي - يعود الى عدة أسباب، أولها يتعلق بطبيعة «الصندوق» وبالغاية التي أحدث من أجلها وبدفتر التحملات المحدد له. من جهة ثانية ، أشير إلى أن هذا الانطباع او الالتباس يرجع الى وحدة الموضوع المتعلق بقضايا النساء التي كانت دائما مطروحة ضمن انشغالات الاحزاب الوطنية والديمقراطية منذ فترة الحركة الوطنية. وفي فترة زمنية محددة وبسبب الدينامية الجديدة التي عرفها المجتمع المدني، توحدت صفوف الحركة النسائية (احزاب وجمعيات) حول دفتر مطالب النساء الذي يجمع على ضرورة تمكين النساء سياسيا وقانونيا واجتماعيا. وعلى خلفية هذا الواقع انطلق فعل التنسيق والتشبيك بين نساء الاحزاب والجمعيات. واشير بالمناسبة الى تجربتين رائدتين في هذا الاطار، تجربة لجنة التنسيق الوطنية للنساء التي كانت عاملا أساسيا في بلورة مشروع «اللائحة الوطنية» المعتمدة في استحقاق 7 شتنبر 2002، وكذا تجربة «الحركة من أجل الثلث» التي نشطت منذ فترة التحضير لاستحقاق 7 شتنبر 2008. ويمكنني ان أذهب إلى أبعد من هذا لأقول ان قضايا النساء في مجملها تتجاوز المحلي والاقليمي لتكون قضايا انسانية كونية بامتياز. وهذا - في رأيي - مايوحد بين مطالب النساء ويترك الانطباع الاولي بأن البرامج المسطرة من أجل انجازها تتقارب وتتشابه. إن دعم التمثيلية النسائية والاستحقاقات، ليس مسألة عادية تمويلية فقط، بل هو أيضا مسألة ثقافية،اذ لازالت هناك معيقات سوسيولوجية وثقافية، تنتصب، وتطبع الموضوع في التمثلات والاذهان، ما رأيكم؟ جوابا عن سؤالك هذا، اسمح لي أن استحضر في هذا السياق الاطار المعرفي الذي قعد للعمل السياسي، وهذه المسألة مشتركة في الثقافة الانسانية، فمثلا نجد فلاسفة اليونان باعتبارهم اول من خاضوا في وضع تعريفات للشأن العام والعمل السياسي، اشترطوا في من يريد أن يتولى زمام السلطة ان يكون ذكرا. ومن هنا تكرست عبر تاريخ الفكر الغربي تحديدا باعتباره الوارث الشرعي للثقافة اليونانية، هذه الرؤية الذكورية الاقصائية التي تنقص من قيمة المرأة وتضعها في مرتبة دونية، لكن بالرغم من هيمنة هذا المنظور الابيسي للمرأة الذي كانت له امتدادات على مر العصور، فإن التاريخ الانساني يحفظ لنا نماذج نسائية، استطاعت ان تخرج عن القاعدة التي تم تكريسها. حيث تولت زمام الفعل السياسي في اعلى مستوياته نساء مثل بلقيس، وكيليوبترا وزنوبيا وشجرة الدر، وصولا الى الكاهنة والسيدة الحرة.. الخ هذه النماذج النسائية الاستثنائية تؤكد في نظري الخلفية المؤسسة لنظرية الفحولة الثقافية التي وفرت وهيأت للرجل شروط السلطة المهيمنة في مجال الفعل السياسي، مما اتاح له فرص التجريب والتمكن من ادارة دواليب المؤسسات السياسية. جعلته يحتكر السلطة لوحده ويراكم الخبرات والمعارف في هذا الميدان، حيث عدت مراكز القرار حكرا عليه وهذا مارسخ في الاذهان العامة أن العمل السياسي لا يتلاءم مع منطق وطبيعة المرأة التي الصقت بها صفات الضعف والليونة والعاطفية من أجل اقصائها. لكن، مع التحولات التي عرفها العالم بسبب نهاية القطبية الثنائية وانهيار جدار برلين، وارتفاع اصوات الاقليات وبروز ظاهرة كونية حقوق الانسان، و ضمنها حقوق المرأة، وفضلا عن التحولات ايضا، التي عرفها المغرب منذ اوائل التسعينات من القرن الماضي والتي تبلور جزء كبير منها مع مجيء حكومة التناوب، اصبحت المرأة المغربية تزحف باصرار نحو مراكز القرار السياسي، حيث اكدت من خلال المنجز من الافعال كفاءة عالية. يلاحظ أحيانا أن خطاب المرأة المشاركة في الاستحقاقات يسقط في «النسوانية» الا يحتاج الامر الى ادراك وتكوين، ولعل هذا من الاهداف التي ينبغي أن تكرس لها برامج الصندوق يتميز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بكونه من أوج هيمنة الايديولوجيات الدوغمائية، اقر بخصوصية قضايا النساء، وعيا منه بأن الاستقلال المادي للمرأة رغم اهميته،غير كاف لتحقيق انصافها ومساواتها للرجل. من هنا بادر حزبنا منذ المؤتمر الاستثنائي الى الاقرار بضرورة معالجة قضايا النساء انطلاقا من واجهة الخاص والعام في تداخلهما وتقاطعهما، وعمل على تشكيل قطاع نسائي يقع الاهتمام به ومن خلاله بقضايا النساء المتعددة الاصوات: سياسية وقانونية واجتماعية وثقافية.. هذا التوجه الحزبي الذي يعترف بالاختلاف والائتلاف في اطار مسيرة استراتيجية النضال الديمقراطي، حدد الافق النضالي للمرأة الاتحادية واطر توجهات فعلها السياسي. من هنا كان خطاب النساء الاتحاديات في كل المحطات، بما فيها محطة الاستشارات الانتخابية منذ سنوات السبعينات، يتقاطع فيه العام والخاص ويراعي ثقل الموروث الثقافي الذي يشل من قدرات النساء، كما اننا وحسب تقديري - لم نسقط في شرك الدعوات النسوانية التي كانت سائدة في تلك الفترة والتي كانت تسجن قضايا النساء في جيتو حزبي مغلق على نفسه. لأننا كنا نعتقد - ومانزال- أن قضايا النساء محك حقيقي لمشروعنا المجتمعي الديمقراطي، الحداثي والتضامني.
