ردود فاعلين سياسيين وحقوقيين

إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران خلف ردود فعل متباينة بين الفاعلين السياسيين والحقوقيين كما لدى عامة المواطنين.
وتضاربت هذه الردود بين مرحب متفائل ومنتقد أقل تفاؤلا. أبرز الانتفادات ركزت على تراجع عدد النساء في الحكومة الجديدة، ورأت أن عدد الوزراء مبالغ فبه، وأنها مجرد واجهة لحكومة الظل مما يجعلها مرتهنة بيد المخزن. وتساءل أصحاب هذه الردود هل تملك الحكومة جرأة الكشف عن عدد المعتقلين؟ وهل سيشتغل الشرقي اضريس تحت إمرة بنكيران؟ وهل تستطيع وزارة العدل فتح ملفات الفساد؟

عمر أحرشان : عدد أعضاء الحكومة مبالغ فيه
أعتقد أن الحكم على الحكومة الجديدة يكون من خلال مجموعة من العناصر تتمثل في طبيعة هيكلتها وأعضائها وبرنامجها وإنجازاتها ومكوناتها ومشاورات تشكيلها.
فمن حيث هيكلتها، يتضح أنها حكومة تقنية وليست سياسية لأنها لم تعتمد نظام الأقطاب واكتفت بالهيكلة التقليدية التي تجعل الوزير يقوم بتدبير تقني وليس سياسي للملفات المطروحة عليه عكس ما كان يقال في البداية. كما لاحظنا أن عدد أعضاء الحكومة كان مبالغا فيه عكس ما كان يقال أول الأمر، وأغلبهم وزراء جدد وتجربة التدبير غير موجودة، وهو ما يجعلهم تحت رحمة الإداريين. كما لاحظنا كثرة وزارات السيادة عكس ما قيل في البداية. أما برنامج الحكومة فلم يطرح بعد للتعليق عليه، غير أنني أعتقد أنه سيكون برنامجا ائتلافيا لا علاقة له ببرامج الأحزاب وهذا من بين أهم مشاكل النظام الانتخابي المعمول به.
ومن بين المشاكل المطروحة على الحكومة الخلافات السياسية الكبيرة بين مكوناتها، والتي ستؤثر بلا شك على الانسجام الحكومي، الذي لن يكون بالشكل المطلوب، وهو ما سيؤدي إلى ضعف الفعالية والسرعة في الإنجاز.
عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان


كريم التازي : هل سيشتغل الضريس تحت إمرة بنكيران؟
كنت على اتصال مع عبد الإله بنكيران في أكثر من فرصة خلال مشاوراته لتشكيل الحكومة، وكان قد تحدث إلي عن المتاعب التي يواجهها في تكوين الحكومة، وتخوفه من استمرار وجوه قديمة من شأنها أن تقابل بخيبة أمل من قبل الرأي العام، واتضح أنه كان يكتشف الصعوبة في هذه العملية، ثم بدأ يقتنع بأنه من الصعب أن تتضمن الحكومة وجوها جديدة وأكثر شبابا كما كان يتمنى. كنت على علم بأن الحكومة ستتضمن نقط خيبة أمل، وما أتأسف له هو وجود امرأة واحدة هي بسيمة الحقاوي، وضعت في وزارة في العادة «تُصدق» على السيدات حتى يقال إن الحكومة تضم العنصر النسوي. أنا مرتاح لتعيين الرميد على رأس وزارة العدل، وتصدي الحزب لضغوط القصر ضد تعيينه في هذا المنصب، أما بخصوص وزارة الداخلية فهذا موضوع تخوف كبير. ورغم أنني أعتبر الشرقي الضريس رجلا جيدا و»معقول»، لكنني أظن أن الخلطة لا تستقيم مع وجود شخصين يدبران وزارة واحدة، وأتساءل: هل سيشتغل العنصر والضريس تحت إمرة رئيس الحكومة أو تحت أوامر جهة أخرى؟ وعموما أتمنى لبنكيران، مع وجود نقاط ضعف كثيرة في حكومته، النجاح. وسواء كنا علمانيين، كما هو الحال بالنسبة إلي، أو محافظين، فليس من صالحنا أن تفشل التجربة الحالية.
رجل أعمال


نجيب شوقي : مجرد ديكور لتدبير قطاعات تقنية
أعتقد أن الحكومة الجديدة التي عينها الملك الثلاثاء الماضي استمرارية للحكومات السابقة، وبالتالي هي استمرار للاستبداد الذي عاشه المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، وهي حكومة جديدة في ثوب قديم، وهي كذلك حكومة خارقة للدستور الجديد على علاته لأنها تضم خمسة وزراء سيادة زائد وزير تم تلوينه في آخر لحظة.
ويأتي بعد استكمال حكومة ظل قوية داخل القصر هي التي ستتحكم في الاستراتيجيات الكبرى سياسيا وأمنيا، وبالتالي ستكون الحكومة مجرد ديكور لتدبير قطاعات تقنية، ونحن نعيش استمرار مرحلة غياب المحاسبة لأن من يمارس السلطة لن يحاسب على اعتبار أن وزراء السيادة لن تتم معاقبتهم لأنهم غير متحزبين حتى تتم محاسبتهم من طرف المواطنين.
الحركة مستمرة في ظل الحكومة الجديدة لأنها تزكية لمطالب الحركة المطالبة بدستور ديمقراطي يضمن ممارسة السلطة بالمراقبة والمحاسبة، وبالتالي فالحركة مستمرة، ولا يمكن أن تجلس مع من لا سلطة له، وهو حال الحكومة الجديدة.
أحد أعضاء حركة 20 فبراير



الطالبي العلمي : انتظار التصريح الحكومي للتعليق على الحكومة
مازال الوقت مبكرا للتعليق على الحكومة الحالية، ولا نريد أن ندخل في نقاش تدبير الأشخاص، ومن الضروري أن ننتظر بعض الوقت لنناقش الملفات. لكن عموما، أول ملاحظة أسجلها هي غياب المرأة في الحكومة التي شكلها عبد الإله بنكيران. وهذا تراجع كبير مقارنة بالحكومة السابقة التي كانت تضم سبع نساء، والمرأة الوحيدة المعينة، أسندت إليها حقيبة تهم الأسرة والتضامن، وأنا لا أقلل من أهمية هذا القطاع، لكن المرأة لديها قدرات وإمكانيات لتدبير قطاعات أخرى أكثر تعقيدا، ولا فرق بينها وبين الرجل إذا كنا مقتنعين بأنها تملك قدرات تمكنها من الحصول على حقائب استراتيجية أو تقنية، وهذا أمر نتأسف له.
وكما قلت، أكتفي بهذه الملاحظة في انتظار صدور التصريح الحكومي، وإذاك سيكون بالإمكان التعليق على أمور كثيرة تخص الحكومة الجديدة.
عضو المكتب التنفيدي للتجمع الوطني للأحرار


البشير بنبركة : ننتظر من الحكومة الكشف عن عدد المختطفين
ننتظر من حكومة عبد الإله بنكيران أن تستجيب لطلبات القضاء الفرنسي بخصوص الانتداب الدولي والسماح له بالاستماع إلى الشهود المعنيين في ملف المهدي بنبركة. كما ننتظر منها أن تعمل على التحلي بالجرأة الكافية لكشف حقيقة عدد من المختطفين، وتصفية ملفات الماضي بشكل يرضي الضحايا وعائلاتهم، وأن تعمل على أجرأة العديد من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتحرص من جانبها على مساعدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إنجاز ما تغافل عنه سابقُه المجلس الاستشاري. كما نتطلع إلى أن تكون حكومة بنكيران حاسمة فيما يتعلق بإلغاء حملات القمع التي طالت المواطنين المطالبين بالكرامة والحرية في سنة 2011، لأن هذا غير مقبول بتاتا في دولة الحق. هناك تخوفات من أن تركن الحكومة إلى بعض القيود التي ستعمل على فرملة أدائها، لكن كل تكهن في هذا الباب سيكون بمثابة حكم مسبق.
نجل المهدي بنبركة


جمال براوي : الحكومة بدأت متناقضة مع الدستور بخصوص المرأة
حكومة بنكيران هي حكومة تاريخية بكل المقاييس، ومن الخطأ مقارنتها بحكومة اليوسفي، لأن هذه الأخيرة كانت إرادة للملك الحسن الثاني وحزب الاتحاد الاشتراكي، وليست نابعة من حراك مجتمعي ومن صناديق الاقتراع. التحديات الكبرى الملقاة على حكومة بنكيران هي تنزيل الدستور وتفعيل المؤسسات، وهذا قد تحدث فيه مشاكل مع مستشاري الملك، لأن التجربة السابقة أوحت بأن هؤلاء هم الذين كانوا يحكمون. تحدٍّ آخر هو الحفاظ على ثقة الناخبين وتوسيعها لتكون المشاركة مستقبلا أكبر، وهذا يمكن البدء فيه عبر البرلمان؛ فمن المهم أن يواظب بنكيران على الحضور إلى البرلمان باستمرار لإعطاء مصداقية لهذه المؤسسة، ثم التواصل باستمرار مع المواطنين، مع العلم أن الحكومة كانت السابقة ضعيفة، ولم تكن صادقة مع المغاربة، فوزير المالية مزوار بقي إلى آخر نفس من عمر الحكومة يقول إن الأزمة الأوروبية لن تمس المغرب ولا خطر على الميزانية، إلى أن وصل العجز إلى 6 في المائة. لذلك على الحكومة أن تبدأ بصندوق المقاصة لأن 80 في المائة من ميزانيته يستفيد منها 10 في المائة من المغاربة هم الأكثر غنى. وعليها أيضا أن تقوم بدور المساعدة فيما يتعلق بالتشغيل، عبر إعادة تكوين المرشحين للعمل، لأن هناك 100 ألف منصب شغل شاغر، لكن لا نتوفر على كفاءات لها. أخيرا، للأسف، هذه الحكومة بدأت متناقضة مع الدستور الذي يؤكد على إشراك المرأة، بينما نجد فيها امرأة واحدة ومحجبة.
صحافي


سيون أسيدون : هل تستطيع وزارة العدل فتح ملفات الفساد؟
الولادة العسيرة لحكومة بنكيران تؤكد أن توزيع الأدوار السياسية في المغرب بقي هو نفسه، وأن السلطة الحقيقية ستكون على المستوى الأعلى، وهذا يؤكده العدد الكبير من المستشارين الذين تم تعيينهم مؤخرا، وهؤلاء هم من سيشكل السلطة الحقيقية. أما الحكومة فلن يكون دورها إلا تنفيذيا. ما يدعم هذا أيضا هو استمرار المناصب السيادية في هذه الحكومة. من ناحية أخرى، فعدد من الوزارات المهمة ليست بيد هذا الحزب الذي يقود الحكومة، والذي سيكون مطالبا في النهاية بتقديم الحصيلة، وعلى رأس هذه الوزارات المالية. كما أن وزارة العدل التي يتحمل الحزب مسؤوليتها يتساءل العديد عما إذا كان بمقدورها الآن فتح ملفات حساسة مثل محاربة جرائم الفساد المالي وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لأن الجميع يعلم بأن السلطة القضائية ليست بيد وزير العدل. ما يمكنني قوله هو أن حزب العدالة والتنمية اختار أن يخاطر بسمعته بممارسة السلطة في ظل إمكانيات محدودة لذلك.
رئيس فرع المغرب لمبادرة مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية


عبد المومن شباري : حكومة بنكيران ستكون مرتهنة بيد المخزن
هذه الحكومة لن تخرج عن سابقاتها، سواء من حيث هندستها أو من حيث الحضور الصارخ للمؤسسة الملكية داخلها، سواء من ناحية وزراء السيادة أو من ناحية استقدام وزراء ونسبهم إلى أحزاب بعينها مثلما هو الشأن بالنسبة إلى يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي تم استقدامه من الخارج وصبغه بلون حزب الاستقلال. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن حكومة الظل استكملت عناصرها من خلال العدد الكبير من المستشارين الذين سبق تعيينهم الإعلان عن الحكومة. لذلك، بالرغم من أن هذه الحكومة قد توحي بأنها متعددة الوجوه ويقودها حزب يصل لأول مرة إلى الحكم فإنها لن تتميز عن الحكومات السابقة عليها، وبالتالي ستكون حكومة مرتهنة بيد المخزن.
رئيس تحرير جريدة «النهج الديمقراطي»


حليمة الزومي : حكومة دستور 2011 بامرأة واحدة

3 بالمائة فقط كان هو نصيب النساء من حكومة بنكيران الجديدة، التي تم تنصيبها الثلاثاء الماضي، والتي تعتبر أول حكومة بعد دخول دستور المناصفة حيز التنفيذ، فكيف ينصف الدستور النساء وتأتي حكومة بنكيران لتأتي على الأخضر واليابس، حكومة محت أزيد من ربع قرن من نضالات الحركة النسائية. لقد أنصفت انتخابات 2011 حزب العدالة والتنمية، الذي أعطى وعودا وأماني للمواطنات والمواطنين، على حد سواء. وعود في جملتها ومضمونها «متخافوش من حكومة ملتحية». الحزب الذي بدأ إبان الحملة الانتخابية، بل قبلها بأشهر كثيرة، يرسل رسائل تطمينات لكل القوى الحية بكونه الحزب الوحيد القادر على ضمان التنزيل الحقيقي للدستور الجديد في حال ما أمسك بزمام الأمور، ينقض اليوم أول وعوده، فحكومة تمثل فيها النساء بامرأة واحدة فقط تعد انتكاسة حقيقية وتراجعا خطيرا، والأخطر من ذلك أن ذلك يدخل في باب العنف الرمزي تجاه الفاعلات السياسيات، فهل يفتقر المغرب إلى كفاءات نسائية والجميع يعلم أن الحقل السياسي والمدنى بصفة عامة يزخر بنساء ذاع صيتهن وحققن ما لم يتسن لأشقائهن الرجال؟. كما تثبت التجربة الحكومية السابقة أن أكثر القطاعات نجاحا تشرف عليها امرأة. فهل الحكومة السابقة كانت أكثر ديمقراطية تجاه النساء؟
فاعلة جمعوية بفاس


عبد الرحمن العزوزي : بعض الأمور تمت بنوع من الارتجالية
لا نريد أن يكون حكمنا قاسيا منذ البداية، لكن يظهر أن هناك ملاحظات موضوعية من الضروري إثارتها، ومنها بعض الأمور التي تمت بنوع من الارتجالية أو عدم التقدير. ودون الخوض في الأسماء، أعتقد أن بعض الأشخاص وضعوا في غير محلهم، لأن هناك وزارات قوية وقضاياها كبيرة جدا، أسندت إلى أشخاص لا أقول إنهم غير صادقين، لكنها تحتاج إلى أشخاص ملائمين، ثم هناك ملاحظة تتعلق بالحديث السابق عن تقليص أعداد الوزراء، وهو ما لم يتم احترامه في التشكيلة الحالية، إذ لم يتم تقليص العدد إلا بوزيرين ليصير 31 بدل 33 في الحكومة السابقة، فضلا عن المناصب التي أسندت إلى النساء، وهنا يظهر أن كل ما كان يثار حول المرأة كان حديثا للاستهلاك، والواقع يبين أنها همشت تماما في الحكومة الحالية، في الوقت الذي كنا نتكلم عن أن نسير في أفق المناصفة. هناك ملاحظة أخيرة أشير إليها، وهي أنه كان من الضروري مراعاة حضور منطقة لها خصوصية جغرافية، لكنها لم تكن ممثلة نهائيا في التشكيلة الحالية. أما فيما يتعلق بوزارة التشغيل التي تهمنا بشكل أساسي، أن لا يسعنا إلا أن نهنئ عبد الواحد سهيل، وبحكم معرفتنا به، أعتقد أنه من الأشخاص الذين جلسوا في أماكنهم، ولدينا أمل أن يقوم بالمهمة المطلوبة.
الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل