"أونسا" تُحسس محلات البيع بالجملة بسلامة تسويق منتجات غذائية

عقدت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء-سطات، يوماً تواصلياً حول شروط السلامة الصحية لتسويق المنتجات الغذائية بمحلات البيع بالجملة، بغية تقاسم المقتضيات القانونية والتدابير التوعوية مع هذه الشريحة المحورية في مسلسل الإنتاج بالمملكة، ما من شأنه ضمان تتبع مسار المواد الغذائية الموزعة من طرف تجار الجملة.
وتكمن أهمية ضبط تسويق المنتجات الغذائية في سهولة سحب هذه المواد من الأسواق إذا ما سجلت أي أضرار صحية حولها؛ ومن ثمة الحد من خطورتها، حسب مداخلات المعنيين في القطاع، الذين أكدوا أن مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي ينبغي أن تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي بشكل إلزامي من لدن السلطات المختصة.
وتوضح المديرية الجهوية ل"أونسا" بالعاصمة الاقتصادية أن عدد المؤسسات التي تشتغل في القطاع الغذائي الحاصلة على الترخيص الصحي تصل إلى ما يفوق ثمانية آلاف مؤسسة، مبرزة أنها تعمل على مراقبة المواد التي تستورد من الخارج، وكذلك التي يتم إنتاجها على الصعيد الوطني على حد السواء.
في هذا الصدد، يقول عبد الله أسوال، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالدار البيضاء سطات، إن "اليوم الدراسي يأتي في سياق الأيام التحسيسية التي تهمّ حلقات الإنتاج، تحديدا حلقة المراقبة، حيث يتجسد الهدف الأسمى في توصيل مادة غذائية مضمونة صحياً للمستهلك"، مشيرا إلى أن "الأمر يستدعي الاشتغال على مختلف حلقات الإنتاج؛ بدءا من المادة الأولية، مرورا بتحويلها وتعبئتها، وصولا إلى التخزين ونقط البيع التي يجب أن تتعرض للمراقبة".
ويضيف أسوال، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المديرية الجهوية تعمل وفق برمجة محددة تتضمن مجموعة من الأولويات، إذ قمنا بالكثير من الأوراش المختلفة، لنصل حاليا إلى مرحلة البيع بالجملة التي تعد حلقة محورية في مسلسل الإنتاج"، مردفا أن "ضبطها من شأنه أن يحلّ العديد من المشاكل، لا سيما إذا استحضرنا أن الجهات التي تُنتج هذه المواد بدون التوفر على ترخيص أو اعتماد صحي في حالة لم تبع منتوجاتها لتجار البيع بالجملة أو المساحات الكبرى، فإن هامش ربحها سوف ينخفض؛ ومن ثمة التحكم أكثر في مراقبة المواد الغذائية".
ويوضح المسؤول عينه أن "الفكرة تنبع من أهمية التئام تجار البيع بالجملة وكل الشركاء المساهمين معنا، من سلطات محلية وغرف مهنية، بغية تتبع مسار المواد الغذائية، حتى يتضح بشكل جلي لمحلات بيع الجملة الفرق بين المنتجات القادمة من الوحدات المرخصة والأخرى التي تأتي من مصدر مجهول"، ثم زاد مستدركا: "تشكل خطر على المستهلك من جهة، وكذلك على البائع التي يعتبر مسؤولا بشكل قانوني".
ونبّه بعض تجار الجملة في القطاع الغذائي إلى الملصق الوهمي لعنونة المواد الغذائية ببعض المحلات، فضلا عن غياب شروط النظافة وانتهاء تاريخ صلاحية العديد من المنتجات، إلى جانب ظروف التخزين غير الصحية، وغيرها من الاختلالات التي تطبع القطاع الغذائي، الأمر الذي لقي تفاعلا من قبل المسؤولين المتعددين ب"أونسا" الذين لفتوا إلى "إلزامية عنونة المنتجات بطريقة تسمح لمستعمليها الاطلاع على مواصفاتها".
وبخصوص طبيعة عنونة المواد الغذائية التي يلزم أن تلائم المقتضيات القانونية، شدد المسؤولون على أنها "يفترض أن تتوفر على عناصر عديدة؛ من قبيل: اسم المصنع أو الجهة المنتجة، العنوان، مكونات المنتوج، الوزن، رقم الرخصة أو الاعتماد، ثم بعض الإضافات حسب المادة الغذائية"، موضحين أن "مصانع المواد الغذائية تكون مرخصة ومعتمدة، مقابل المراقبة الدقيقة التي تطبع نقط البيع".
ودعت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الدار البيضاء-سطات إلى عدم اقتناء أي مواد غذائية مجهولة المصدر أو مهربة، فضلا عن ضرورة التوفر على الوثائق التجارية (فاتورة، وصل التسليم) لتتبع مسار المواد الغذائية، وكذلك التأكد من توفر الشروط الصحية في وسيلة النقل، ناهيك عن التأكد من ملصق عنونة المواد الغذائية.
كما نبهت المديرية إلى إلزامية التوفر على محل يمتاز بالإضاءة والتهوية الكافيتين، وكذا وجود أرضية صلبة مصبوغة بلون فاتح، علاوة على نظافة نقطة البيع التي يفترض أن تتوفر على آليات محاربة الحشرات، دون إغفال أهمية معدات التبريد المخصصة لعرض المواد الغذائية سريعة التلف، ثم وجود فاصل بين مكان عرض المنتوجات الغذائية ومكان عرض المنتوجات غير الغذائية.