المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يواصل مراقبة مشددة على المواد الاستهلاكية بجهة مكناس-تافيلالت خلال شهر رمضان

تواصل مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة مكناس-تافيلالت، عمليات المراقبة والتفتيش بجميع نقط البيع التي اعتمدتها منذ انطلاق شهر رمضان ، مما أسفر عن حجز عدد هام من المواد المنافية لشروط السلامة الصحية وإتلافها.
وتروم هذه العمليات أساسا تكريس مفهوم السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط الواجب أن تتوفر فيها وكيفية تسويقها لدى المستهلك، والحث على اعتماد المراقبة الذاتية، والتوفر على تراخيص صحية لدى جميع الوحدات الإنتاجية تفاديا لحصول مخالفات قد تضر بصحة المواطن.
وسجلت هذه المصالح خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 رمضان الجاري بالجهة حجز 1380 كلغ من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك ، و10 كلغ من اللحوم البيضاء، و5ر47 كلغ من مشتقات اللحوم، وكميات أخرى من الحليب ومشتقاته والأسماك ومنتجات بحرية والبيض والشباكية والدقيق والمشروبات الغازية والمعكرونة والمربى والتوابل والمايونيز ومعلبات الخضر والبسكوتة والحساء والشوكولاتة وكعكة الفواكه ومسحوق المشروبات والعصير، ومواد ذات أصل نباتي.
وأكدت المصالح ذاتها في بلاغ لها في هذا السياق أن تعزيز عمليات مراقبة المواد الغذائية خلال هذا الشهر المبارك التي يرتفع فيه مستوى الاستهلاك يرمي إلى ضمان حماية أفضل للمستهلكين، مشيرة إلى أنها قامت بأزيد من 314 عملية مراقبة ميدانية من خلال تفتيش 582 نقطة بيع و12 مطعما جماعيا و13 وحدة للصناعة التحويلية للمواد الغذائية.
وأبرزت أن عمليات المراقبة التي بلغت 1863 عملية أفضت إلى أخذ 45 عينة من المواد الاستهلاكية لتحليلها في المختبر وتحرير 12 محضر مخالفة ضد التجار والباعة المخالفين، إلى جانب القيام بعمليات تحسيسية خاصة في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وضمان شروط النظافة.
وجدير بالإشارة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي تم إحداثه في إطار استراتيجية مخطط "المغرب الأخضر" كجهاز للمراقبة والتحسيس والإرشاد، يقوم بمهام تروم تحسين إنتاجية وتنافسية المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية، ووضع مخطط محكم للمراقبة انطلاقا من مصدر الإنتاج مرورا بوحدات المعالجة والتحويل إلى غاية النقل والتوزيع في مختلف نقط البيع.