تتجه الحكومة نحو تفعيل اقتطاعٍ مالي جديد من جيوب المغاربة، لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي جرى إحداثه سنة 2016، من أجل توفير التأمين للمواطنين ضحايا الكوارث. جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، كشفت أن الرسوم الإضافية التي سيؤديها أصحاب العربات، مساهمة منهم تمويل الصندوق المذكور، تصل إلى مئتي درهم في السنة. المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الحمامي، قال إن المساهمة التي ستفرضها الحكومة على المواطنين من أصحاب السيارات وكذا الدراجات، تصل إلى مئتي درهم، ليرد عليه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "لا أعتقد أن المساهمة تصل الى مئتي درهم، أعتقد أنها ستكون أقل من ذلك". وبالرغم من أن الرميد استبعد أن تصل مساهمة المواطنين من أصحاب العربات والدراجات إلى مئتي درهم، إلا أنه لم يحدد مبلغ المساهمة الذي تنوي الحكومة فرضه، بينما قال الحمامي لهسبريس إن المعلومة التي قدمها بكون قيمة المساهمة هي مئتا درهم عن كل تأمين "معلومة مضبوطة". وكانت الحكومة قد أحدثت رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وهو رسم شبه ضريبي، حددت قيمته بمعدل 1 في المئة من مبلغ الأقساط او الأقساط الإضافية أو الاشتراكات الموداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء التأمين على عقود الحياة. وأوضح الرميد أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي حُددت الميزانية المرصودة له في مشروع قانون المالية لسنة 2020، في 3 ملايين درهم، سيكون سيكون عليه تأمين دولي، سيُلجأ إليه لصرف التعويضات للممتضررين من الوقائع الكوارثية، في حال حدوث كارثة كبرى، وعجز الصندوق عن تغطية تعويضات المتضررين. وأوضح الرميد "إذ لم تسعف إمكانيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية سيتم اللجوء إلى التأمين الدولي لضمان الإغاثة اللازمة"، مشيرا إلى أن التأمين الدولي سيمكّن من صرف تعويضات المتضررين "في أربع وعشرين ساعة".
