تبدأ الحكومة ابتداء من فاتح يناير 2020 زيادة نسبية في كل عقود التأمينات المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من هذا التاريخ، ستخصص لتمويل “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”. وينتظر أن يصدر مرسوم عن وزير الاقتصاد والمالية يوم 31 دجنبر 2019 يحدد قسط التأمين الإضافي المطبق على جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من بداية العام المقبل، مع تطبيق فعلي لنظام الإقتطاع الجديد ابتداء من 1 يناير 2020. والزيادة الجديدة في عقود التأمينات ستسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” تخصص لتمويل “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، الذي سيكون تحت وصاية الدولة، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية. وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من “الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج”. وسبق لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 شتنبر 2019، أن صادق على نص مشروع مرسوم تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.244 الخاص بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 25غشت 2016. ويهدف مشروع المرسوم إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين. يذكر أن نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية كان قد دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بعد صدور الظهير الشريف المتعلق بإحداثه في الجريدة الرسمية، وكان ينتظر البدأ بالعمل به حال صدور النصوص التطبيقية الخاصة به. ويشكل هذا النظام موضوع القانون (رقم 110.14) الصادر عام 2016، والذي يهدف إلى ضمان تعويض ضحايا الوقائع الكارثية. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد ترأس يوم الإثنين 16 شتنبر 2019 بالرباط، اجتماع الدورة الأولى لمجلس إدارة “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق. وأوضح العثماني آنذاك أن الحكومة، “وعيا منها بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد”.
