كثفت عناصر شرطة المياه من حملاتها في المناطق التابعة لوكالة الحوض المائي أبي رقراق الشاوية بغية رصد عمليات الحفر غير القانوني للآبار والثقوب المائية. وحسب مسؤول من الوكالة، فإن شرطة المياه رصدت ما يزيد عن 45 من الآبار والأحواض المائية غير القانونية، مضيفا أنه تم تحرير 23 محضر مخالفة، وإغلاق 30 بئرا وثقبا غير مرخص، وردم 15 حوض غير قانوني، وحجز 15 من محركات ضخ المياه بمجموعة من مناطق برشيد. كما تم رصد استفحال ظاهرة الحفر العشوائي التي تتم غالبا في الليل، وبيع المياه وكراء الأراضي، إلى جانب تغيير نمط استعمال المياه، وعدم انخراط مجموعة من جمعيات مستعملي المياه في احترام القوانين المنظمة لاستغلال المياه الجوفية. وأوضح المصدر ذاته أنه "أمام هذه الظواهر غير القانونية، قامت الوكالة، في إطار لجنة إقليمية، بتتبع هذا الملف بوضع برنامج تدخلي استباقي من أجل ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية والنيابة العامة". وأشار المصدر إلى أن مصالح الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية قامت بإنجاز دراسة تقنية على مستوى الفرشة المائية لبرشيد لمعرفة سيناريوهات تدبيرها. وأكد المتحدث أن الفرشة المائية لمنطقة برشيد تعرف استغلالا مفرطاً من طرف منتجي الخضر، خصوصا زراعة الجزر، حيث تبين أن وتيرة الاستغلال الحالية قد تَزيد من استنزاف الفرشة المائية في مناطق عدة. وباشرت الوكالة منذ سنة 2012، يقول مصدر هسبريس، تفعيل مقتضيات قانون الماء المتعلقة بالتدبير التشاركي للموارد المائية، خصوصا الجوفية. وقال مسؤول من وكالة الحوض المائي: "في إطار عقد الامتياز الذي تم الاتفاق عليه مع جميع جمعيات مستعملي المياه، وبتنسيق تام ومباشر مع المصالح الإقليمية المعنية، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات؛ أهمها تحديد الحصة المائية المقدرة ب 5000 متر مكعب في السنة كحد أقصى تتم مراجعتها كل بداية سنة فلاحية حسب منسوب المياه الجوفية مع وضع عدادات المراقبة، وهيكلة الجمعيات المستغلة، وتكثيف المراقبة عن طريق لجنة إقليمية تضم كلا من السلطة المحلية وشرطة المياه والقوات العمومية لإنجاح العملية التي تروم التدبير المستدام للطبقة المائية لبرشيد".
