تعتبر المياه الجوفية و السطحية احد مخزونات الطبيعية التي تزخر بها مدينة مراكش، فالثورة المائية التي تتوفرعليها المنطقة ذا اهمية بالغة باعتبار منابع الطبيعية التي تصب و التي تميز مياه مدينة مراكش عن باقي مدن المملكة، لذلك كان لابد من تقييم هذه الثروة وتشخيص حالتها وتحديد المخاطر التي تتعرض لها في ظل هذا الاستنزاف المفرط . امام غياب للإحصائيات حول عدد الابار المتواجد بالمدينة و المرخص لها و عدد الرخص التي تم اعتمادها تبقى الصورة ضبابية تعكس ضعف اجهزة المراقبة وقلة ترشيد و تدبير هدا المورد المهم. ويستمر استنزاف مواردنا المائية بسبب تزايد تنقيب على المياه الجوفية من طرف اصحاب فيلات بشكل يندر بمخاطر بيئية على المستوى البعيد، فالترشيد استهلاك في اطار مخطط يجمع بين التوعية و المراقبة و الزجر، هذه استراتيجية وان نص عليها قانون 36.10 متعلق بتدبير موارد المائية بأصنافها لم يتم لحدود الساعة تطبيقه بشكل يضمن استقرار هذا المورد ،باعتباره ايضا ملكا عاما للدولة يستوجب ترخيص من اجل استفادة في اطار التشريع و ما يستجوبه قوانين الجاري بها العمل. وعدد كبير من و فيلات الفخمة يتم تنقيب على مياه الجوفية داخلها بدون رخصة وبدون علم السلطات المعنية، حيث يتم في الغالب بشكل سري، وذلك من اجل توفير لمياه الكافية لتجديد مياه المسابح و سقي اعشاب والمساحات الخضراء داخل هذه الفيلات، اضافة الى اشكالية بيئية اخرى تتمثل في استعمال المواد جد سامة في صيانة هذه المساحات تؤدي الى تلوت الفرشة المائية ككل. ضعف المراقبة من طرف اجهزة المعنية بحفاظ على الفرشة المائية سيعود بكارثة على مستوى البعيد وان حاونا تنزيل معطيات القانونية التي تستوجب ترخيص فسيكون من شانه مساهمة لول بجزء بسيط في الحفاظ على موارد المائية بالمنطقة، حيث ينص قانون 36.10 يخضع لنظام الترخيص وحفر الابار و انجاز الاثقاب بهدف البحث و او جلب و استعمال موارد المياه الجوفية . وتمنح التراخيص و الامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي المشار اليها بعد اجراء بحث علني و تؤدى مقابل هذه الترخيصات و الامتيازات المصاريف المتعلقة بالبث في ملفاتها. وتتولى اجراء البحث العلني لجنة خاصة مكلفة بجمع ملاحظات و التعرضات ويتعين على وكالة الحوض المائي ان تبث في طلب الترخيص او الامتياز بالاعتماد عبلا الراي المعلل للجنة فيما يخص ملاحظات و التعرضات الغير داخل اجل 7 ايام . ويخضع كل استغلال او استعمال للملك العمومي المائي لا داء اتاوة وفقا للشروط المنصوص في هذا القانون ويتم تحصيل الاتاوات لدى الشخص الطبيعي او الاعتباري الممنوح له الترخيص او الامتياز لاستغلال او استعمال الملك العمومي المائي.
