“وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية” تخرج عن صمتها بعد احتجاجات “جمعيات السقي”

أعلنت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية أن السلطة المحلية والوكالة وجميع المتدخلين مصرون على تنزيل مضامين عقدة الامتياز التي تم الاتفاق عليها مع جميع جمعيات مستعملي المياه، وذلك طبقا لمقتضيات قانون الماء.
وعبرت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عن استغرابها من موقف الجمعيات التي نظمت وقفة احتجاجية أمس الأربعاء أمام مقر الوكالة، التي كانت دائما هي السباقة لمبادرة تنزيل عقد التدبير التشاركي على أرض الواقع.

وأكدت الوكالة بالمناسبة استعدادها التام للتنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المحليين، خصوصا مستعملي المياه وجمعيات المجتمع المدني من أجل انخراط الجميع في هذا الورش المهم لضمان استدامة الموارد المائية بالمنطقة.
وأوضح البلاغ، أن الوكالة باشرت منذ سنة 2012، تفعيل مقتضيات قانون الماء المتعلقة بالتدبير التشاركي للموارد المائية خصوصا الجوفية وقامت بالدراسة التقنية اللازمة على مستوى الفرشة المائية لبرشيد لمعرفة سيناريوهات تدبيرها؛ حيث أن هذه الأخيرة تعرف استغلالا مفرطا من طرف منتجي الخ ض ر خصوصا زراعة الجزر، كما ت ب ي ن أن وتيرة الاستغلال الحالية قد ت زيد من استنزاف الفرشة المائية في عدة مناطق.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوكالة قامت على إثر ذلك بمجموعة من الحملات التواصلية على مستوى المناطق المعنية والجماعات الترابية المتواجدة فوق الطبقة المائية لبرشيد، إلى جانب عقد عدة اجتماعات تشاورية على مستوى العمالات وعلى المستوى الجهوي والوطني من أجل بلورة تصور موحد حول تدبير الفرشة المائية، ما أسفر عن ضرورة ت ب ني عقدة الفرشة المائية.
وتتضمن هذه العقدة، حسب البلاغ، مقترحات تتجلى في إجراءات هيكلية تهم على الخصوص تنمية العرض، والتحكم في الطلب، وتحسين معرفة الطبقة المائية مع تكثيف عمليات التحسيس والتواصل، وأخرى استعجالية تتمثل في إنجاز عقد الامتياز من أجل التدبير التشاركي والمستدام للطبقة المائية لبرشيد مع جمعيات مستعملي المياه.
وتابع المصدر نفسه ، أنه تم الاتفاق في إطار عقد الامتياز الذي أبرم مع جميع جمعيات مستعملي المياه ، وبتنسيق تام ومباشر مع المصالح الإقليمية المعنية، على مجموعة من الإجراءات أهمها: تحديد الحصة المائية المقدرة ب 5000 متر مكعب في السنة كحد اقصى تتم مراجعتها كل بداية سنة فلاحية حسب منسوب المياه الجوفية مع وضع عدادات المراقبة، وهيكلة الجمعيات المستغلة، وتكثيف المراقبة عن طريق لجنة إقليمية تضم كل من السلطة المحلية وشرطة المياه والقوات العمومية لإنجاح العملية التي تروم التدبير المستدام للطبقة المائية لبرشيد.
وأشار البلاغ إلى أنه مع استفحال ظاهرة الحفر العشوائي، والتي تتم غالبا ليلا ، وبيع المياه وكراء الاراضي، وكذا تغيير نمط استعمال المياه وعدم انخراط مجموعة من جمعيات مستعملي المياه، قامت الوكالة في اطار اللجنة الاقليمية السالفة الذكر بتتبع هذا الملف بوضع برنامج تدخلي استباقي من أجل ضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتنسيق تام مع السلطة المحلية والنيابة العامة، لافتة إلى أن أشغال اللجنة سالفة الذكر لازالت مستمرة الى حد الآن وبصورة منتظمة؛ حيث تم تحرير 23 محضر مخالفة، وإغلاق 30 بئر وثقب غير مرخص له، وردم 15 حوض غير قانوني وحجز 15 محرك للضخ.