أفيلال: مواصلة تفعيل كل الأوراش الهادفة لضمان الأمن المائي

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الخميس، أن الوزارة المكلفة بالماء عازمة على مواصلة تفعيل كل الأوراش بتعاون مع جميع الأطراف المعنية والهادفة لضمان الأمن المائي بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.
وأوضحت، في كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة عبد الله المهبول، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة برسم سنة 2014، بمدينة خريبكة، أن تحقيق ذلك يمر عبر مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود أو من خلال دعم برامج اقتصاد الماء وحسن تثمينه وكذا اللجوء إلى الموارد غير التقليدية ومنها إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها ومواصلة تنفيذ برنامج الوقاية من الفيضانات بمختلف مدن ومراكز الحوض.
وأبرزت أفيلال أنه تم تحقيق الكثير في مجال الماء على صعيد هذا الحوض بفعل تضافر جهود الجميع مما مكن من مواكبة تطور الحاجيات المائية الناتجة عن التنمية الاجتماعية التي تعرفها كل الأقاليم المكونة له بالإضافة إلى التحكم في الإشكاليات المرتبطة بالماء والمتعلقة بالتلوث المنزلي والصناعي من جهة وبالفيضانات من جهة أخرى.
وأضافت أن الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية يعتبر من أهم الأحواض المراقبة عن طريق السدود بالإضافة إلى المنظومة العصرية لتتبع حمولات الأودية والتي تم وضعها نتيجة الفيضانات بحيث تم رصد معطيات التساقطات المطرية وصبيب الأودية المسجلة بالمحطات الهيدرولوجية وتتبعها بصفة مستمرة من طرف مصالح وكالة الحوض مما مكن من تفادي أضرار بشرية ومادية.
وتابعت، في نفس السياق، أنه لدعم التجهيزات الضرورية للحد من آفة الفيضانات فقد عرفت سنة 2014 انطلاق مشروع بكلفة 850 مليون درهم لحماية مدينة الدار البيضاء من فيضانات وادي بوسكورة .
وأشارت إلى أن الموارد المائية لهذا الحوض ستتعزز في الأسابيع المقبلة من خلال انطلاق انجاز سد تيداس بإقليم الخميسات بكلفة 1.5 مليار درهم ، وذلك تفعيلا للمخطط المديري للتدبير المندمج للموارد المائية بالحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ، مبرزة أن هذه المنشأة ستعزز تزويد المنطقة الساحلية بين القنيطرة والدار البيضاء بالماء الصالح للشرب والصناعي والرفع من مستوى حماية مدن الرباط وسلا من فيضانات وادي أبي رقراق.
من جانبه، أكد والي جهة الشاوية - ورديغة محمد مفكر أن المحافظة على الثروات المائية وخاصة الجوفية يستلزم اتخاذ تدابير إضافية وبذل المزيد من المجهودات لعقلنة استعمالها وضمان مردوديتها ، وذلك من خلال إجراءات صارمة في مجال حفر الآبار والأثقاب العشوائية التي يتم إنجازها بآلات الحفر المتطورة بدون ترخيص، داعيا إلى تفعيل شرطة المياه لمراقبة ومحاربة استنزاف هذه الثروة الثمينة.
وبخصوص المحافظة على البيئة والموارد المائية، قال مفكر إنه بالرغم من المجهودات التي بذلت للحد من التلوث الصناعي والتي توجت بإبرام مجموعة من الاتفاقيات في مجال التطهير الصناعي مع أرباب الوحدات الصناعية بمدينة برشيد فإن المشكل لازال قائما بمدينة سطات حيث يؤدي صرف المياه العادمة لهذه الوحدات إلى تلوث المياه الجوفية خاصة منها الفرشة المائية لمدينة برشيد التي تعتبر أهم خزان مائي في الجهة.