أدان الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التدخل الأمني الذي طال "مناضلي التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين بدمنات"، الثلاثاء، أمام باشوية المدينة بإقليم أزيلال. واستنكرت الجمعية الحقوقية ذاتها، من خلال بيان حصلت هسبريس على نسخة منه، ما وصفته ب"التدخل العنيف"، و"الممارسات السلطوية الاستبدادية البائدة التي ينهجها المخزن في التعامل مع النضالات الشعبية". وعبر الفرع المحلي للهيئة الحقوقية ذاتها عن تضامنه المطلق واللامشروط مع التنسيقية، وعن دعمه الكامل لنضالاتها التي نعتها ب"المشروعة" من أجل الحق في الشغل. وحملت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال فرعها المحلي، المسؤولية الكاملة ل"الجهات المتورطة في هذا الاعتداء الذي تعرض له مناضلو التنسيقية"، وأكدت مساندتها "كل المبادرات والخطوات النضالية التي من شأنها رد الاعتبار للتنسيقية المحلية، وضمان كرامة المناضلين في صفوفها وحقهم في الشغل، كما نصّت على ذلك كل القوانين الوطنية والدولية"، حسب البيان ذاته. وجاء البيان إثر التدخل الأمني الذي تعرض له أعضاء التنسيقية المحلية للمعطلين المجازين بدمنات، الثلاثاء، والذي خلف إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى القرب بدمنات، وتوقيف خمسة آخرين تم إطلاق سراحهم جميعا بعدما تمّ الاستماع إليهم في محاضر رسمية، حسب ما أوردته مصادر من داخل التنسيقية لجريدة هسبريس. يذكر أن السلطات المحلية بدمنات كانت قد اعتبرت التظاهرة تجمهرا بدون ترخيص بالشارع العام، وأضافت أنه "بناء على المقتضيات القانونية، والقوانين الجاري بها العمل، يمنع تنظيم أي تظاهرة بالشارع العام(...) ويعهد للسلطة الملحية المختصة ترابيا والمصالح الأمنية السهر على فرض واحترام وتطبيق القوانين في هذا الشأن"؛ كما حملت المسؤولية الكاملة قانونا لتنسيقية المعطلين التي أبت إلا أن تجسد وقفتها الاحتجاجية، تعبيرا منها عن "حق المعطل في الشغل والكرامة والعيش الكريم وفقا للقوانين والمواثيق ذاتها"، على حد تعبير أحد أعضائها.
