ندوة في ورزازات تطالب بوقف العنف ضد النساء

عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بورزازات، بقاعة الاجتماعات داخل المحكمة ذاتها، ندوة بمناسبة الحملة الوطنية التحسيسية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء المنظمة من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، تحت شعار "الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات".
حضر هذا اللقاء الذي ترأسه عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، سعد القاسيمي، النائب الأول للوكيل العام، وعدد من ضباط الشرطة القضائية من الدرك الملكي والأمن الوطني، وقضاة مكلفون بالتحقيق، وعدد من المساعدين الاجتماعيين العاملين بالنيابات العامة بدائرة استئناف ورزازات، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين بالقطاعات الحكومية المعنية، وفعاليات من المجتمع المدني.
تم افتتاح هذه الندوة بكلمة الوكيل العام للملك التي تلاها نائبه الأول سعد القاسمي، والتي قال فيها إن "المغرب انخرط في محاربة ومكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال منذ تسعينيات القرن الماضي"، مضيفا: "لعل هذا الانخراط والاهتمام المبكر بهذه الظاهرة أسهم كثيرا في تكسير تدريجي لجدار الصمت الذي ظل يلفها لفترة طويلة من الزمن"، لافتا إلى أن ذلك "ساعد على بداية خلق مناخ ملائم في إطار مقاربة تشاركية بين مخلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والفاعلين في هذا المجال، وهو ما تحقق بالفعل عبر خطوات متوالية ابتداء من وضع أول استراتيجية وطنية لمواجهة العنف ضد النساء سنة 2002".
وأشار المسؤول القضائي ذاته إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مخطط تنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء سنتي 2004 و2005، "الشيء الذي أسهم في تطوير تدريجي لمقاربات العمل بين قطاعية، وتنسيق المبادرات وفق شراكات متعددة الأطراف والأبعاد"، مضيفا أن الجهود الرامية لمحاربة هذه الظاهرة تعززت بإحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى محاكم المملكة.
وشدد المتحدث نفسه على أن "المغرب أصبح يتوفر على سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة من كل أشكال العنف والإهمال والاستغلال، وبرنامج وطني لتنفيذ هذه السياسة (2015-2025) أعد وفقا لمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية وجمعيات والأطفال أنفسهم، تشرف عليه لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها برئاسة رئيس الحكومة، وتكثيف الجهود من أجل النهوض بتطوير آليات ومقاربات جديدة لحماية الأطفال على الأنترنيت، في سياق تعرف فيه تكنلوجيا المعلوميات والاتصالات تطورا قد يرتب مخاطر كثيرة على هذه الفئة، من قبيل تقديم محتويات تتسم بالعنف أو مواد إباحية، واستغلال للصور الشخصية للأطفال، أو تعريضهم للاستغلال لأغراض جنسية".
ولفت الوكيل العام للملك، في كلمته بالمناسبة، إلى أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على صعيد محكمة الاستئناف بورزازات، شأنها شأن اللجان الجهوية بالمحاكم الابتدائية بوزرزازات وزاكورة وتنغير، "مدعوة للانخراط بشكل أكثر فعالية في السياسة الحكومية المندمجة، وتنزيل الإجراءات والمعايير الاجتماعية الحمائية، ورفع التحديات لحماية النساء والأطفال من جميع أشكال العنف والاعتداء والإهمال والاستغلال، وتفعيل الإجراءات الحمائية والوقائية لفائدتهم".
وأشار إلى أن هذه الندوة "تأتي في إطار التحسيس بضرورة انخراط الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، نظرا لما يخلفه ذلك من أضرار نفسية وصحية واجتماعية في حقهن وفي حق أسرهن".
وقد تم خلال هذه الندوة تقديم عرض من طرف عبد الهادي اشفير، مساعد اجتماعي بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، حول موضوع "دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، وعرض حول موضوع "الجرائم والتدابير الحمائية الجديدة في قانون محاربة العنف ضد النساء" من تقديم زهور الدحماني، مساعدة اجتماعية بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات.
كما قدمت ليلى فائز، مساعدة اجتماعية بالنيابة العامة بزاكوة، عرضا حول موضوع "دور التوعية والتحسيس في جعل الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، وتناولت مريم لمريكي، مساعدة اجتماعية بالنيابة العامة لتنغير، موضوع "تشديد العقوبات الزجرية في إطار قانون محاربة العنف ضد النساء"، فضلا عن نقاش شمل مداخلات أعضاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية المشاركة.