لجنة التكفل بالنساء المعنفات تلتئم بمدينة ورزازات

تحت شعار "جميعا من أجل تمكين المرأة والطفل من ولوج العدالة"، احتضنت مدينة ورزازات، الثلاثاء اجتماع الدورة العادية الثانية برسم السنة الجارية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث خصص لتقييم حصيلة وإنجازات سنة 2019، ووضع توصيات وخطط إستراتيجية تشاركية بين جميع الفاعلين في الميدان لحماية هذه الفئة وتمكينها من ولوج العدالة برسم السنة المقبلة.
عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أكد أن اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف "تمثل الإطار القانوني الأرحب والأقوم لتعاوننا وحوارنا حول قضايا محاربة العنف ضد النساء والأطفال ذات الاهتمام المشترك، بما يتجاوب وطموحات القطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في الميدان، وانتظارات المواطنين"، مضيفا: "إن طموحاتنا من موقع المواطنة الصادقة تتنامى يوما بعد يوم وتجعلنا ندعم ونعزز آليات التلويح بإدارة رشيدة وحكامة جيدة لنجعل من الإدارة إدارة شفافة ومواطنة منفتحة تتوافق مع مبادئ الحكامة المعتمدة دوليا ووطنيا، لتحقيق رغبات المواطنين تماشيا مع الخطب الملكية السامية".
وأوضح الوكيل العام أن "اللجنة الجهوية، وفي إطار المادة 16 من القانون رقم 13.103 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12 شتنبر 2018، تعد في هذا الصدد الإطار الملائم لبلورة هذه الحلول وتقاسمها، ما يقتضي توطيد دعائم هذه اللجنة وتعزيز عطائها بما يكفل استمرارية هذا الكيان الإداري وتحقيق إشعاعه على المستوى الوطني والجهوي والمحلي"، لافتا إلى أن "الاهتمام بقضايا النساء والأطفال من أولويات السياسة الجنائية التي رسمها رئيس النيابة العامة ووضعها ضمن خارطة طريق سطرها للنيابات العامة بمحاكم المملكة المغربية، وجعلها من ضمن اهتمامات برنامج العمل".
وأضاف الوكيل العام في كلمته الافتتاحية للدورة العادية الثانية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف: "إنني جد واثق أن اللجنة الجهوية ستتمكن خلال اجتماع هذه الدورة كما عودتنا دائما من اتخاذ قرارات حكيمة وسديدة، ووضع خطط إستراتيجية من شأنها الرفع من جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال باعتبارهم مستقبل هذا الوطن؛ مع الأخذ بعين الاعتبار كل التحولات والمتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي، واستحضار التوجهات الملكية السامية في هذا الإطار".
عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، ركز في مداخلته الافتتاحية على المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطت أهمية كبرى ذات واقع كبير لفائدة المرأة والطفل، مشيرا إلى أن "المرحلة الثالثة تضم برنامجا خاصا يستهدف هذه الفئة، نظرا لأهميتها"، ومذكرا الحضور ب"العناية الملكية السامية التي خصصت لهذه الفئة من خلال إعادة التصور للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، ولافتا إلى أن "من بين البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية تم تخصيص برنامج للطفولة المبكرة وصحة الأم والطفل".
وشدد عامل الإقليم على ضرورة تعبئة إضافية وخلق شراكة إضافية لتنزيل هذه البرامج إلى أرض الواقع، مستحضرا أهم المشاريع التي تم تدشينها بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، والمتمثلة في الصحة، من خلال توزيع ثلاث وحدات طبية تساهم في تقديم الفحوصات للنساء والتعليم الأولي من أجل تنمية الطفولة المبكرة.
وعرفت الدورة العادية الثانية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم السنة الجارية تقديم عرض حول موضوع "زواج القاصرات ودور النيابة العامة"، قدمه النائب الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، سعد القاسيمي، وعرض حول "الحماية القانونية لحق الطفل في النسب"، من تقديم عبد الهادي أشفيري، مساعد اجتماعي بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات.
كما تم تقديم عرض حول صحة الأم والطفل من طرف بديعة عبد اللاوي، المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بورزازات، وعرض حول تنمية الطفولة المبكرة من تقديم يوسف بوراس، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات. كما عرفت الدورة تقييم حصيلة الخطة الإستراتيجية لحماية المرأة والطفل لسنة 2019، وعرض توصيات وعمل اللجنة الجهوية لسنة 2020.
وحضر إلى جانب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وعامل إقليم ورزازات، عدد من المسؤولين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بورزازات، ونواب الوكيل العام ونواب وكلاء الملك، ورؤساء المصالح الأمنية وممثلو الضابطة القضائية للدرك والأمن الوطني وفعاليات مدنية نشيطة في الميدان.