البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي بأغلبية ساحقة اليوم الخميس على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا في خطوة تمهد لتعاون عسكري أوثق بين أنقرة وطرابلس لكن من المستبعد أن تؤدي إلى نشر فوري للقوات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحظى تحالف حزبه الحاكم بالأغلبية في البرلمان، قد قال الأسبوع الماضي إن تركيا ستنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المعترف بها دوليا.
وطلبت حكومة الوفاق دعما تركيا فيما تواجه هجوما من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر التي تحظى بدعم روسيا ومصر والإمارات والأردن.
وجاءت الخطوة بعدما وقعت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقين منفصلين في نوفمبر تشرين الثاني يرتبط الأول بالأمن والتعاون العسكري ويتعلق الآخر بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط وذلك في إجراء إثار غضب اليونان وإسرائيل ومصر وقبرص.
وقالت وزارة الخارجية المصرية فور إعلان نتيجة التصويت إنها تندد بقوة بقرار البرلمان التركي ودعت المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور".
وأقر البرلمان مشروع القانون، الذي رفضته كل أحزاب المعارضة الرئيسية، بموافقة 315 واعتراض 184 عضوا. وتقول أحزاب المعارضة إن الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في ليبيا ويعرض الجنود الأتراك والأمن القومي التركي للخطر.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان إن مشروع القانون خطوة مهمة لحماية مصالح أنقرة في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط ولتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا في تصريح لرويترز إن طرابلس طلبت دعما من تركيا بعد التصعيد الخطير في الصراع من قبل قوات حفتر.
وقال الوزير إن "حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً دون منازع...ولها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها".
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن النائب الروسي ديمتري نوفاكوف قوله عقب التصويت إن الوجود العسكري التركي في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع".
وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان بحث الوضع في ليبيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الخميس لكنها لم تقدم تفاصيل. ومن المقرر أن يبحث أردوغان الوضع في ليبيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق الشهر الجاري.