المالكي: معاش البرلمانيين ليس ريعاً .. وحان وقت ردع المتغيبين

في ظل استمرار ظاهرة غياب البرلمانيين لعشرات المرات دون تقديم مبررات قانونية، دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إلى مراجعة النظام الداخلي للغرفة الأولى لردع البرلمانيين المتغيبين.
رئيس مجلس النواب قال إن "الوقت حان لمراجعة النظام الداخلي في الشق المتعلق بالغياب"، مؤكدا أنه "لا يعقل أن يبقى من يتغيب بكيفية مستمرة نائبا برلمانيا يمثل الأمة".
ولا يُتيح القانون الداخلي لمجلس النواب إمكانيات قانونية لفرض عقوبات قاسية على "البرلمانيين السلايتية"، باستثناء مسطرة الاقتطاع من الأجور، التي أبانت عدم فعاليتها مع بعض النواب الذين يتحدونها بمواصلة الغياب.
وأوضح المالكي، في ندوة صحافية أمس الثلاثاء، بمناسبة إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لمجلس النواب، أن الغرفة الأولى ستعمل جاهدة على إيجاد صيغ أخرى تشدد على الحضور إلا إذا كان الغياب مبرراً.
ووصف المالكي ظاهرة غياب البرلمانيين ب"الاستثنائية"، والتي "لم تعرفها الحياة البرلمانية من قبل"، وزاد أنه في "حالة فتح ملف إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء المستجدات الجديدة ستكون جميع مكونات المجلس حاسمة مع مسألة غياب البرلمانيين، لأن هذا الأمر يهمها أولا وأخيرا".
رئيس مجلس النواب شدد على أن مصداقية العمل البرلماني ترتبط أساسا بالتزام الذين صوت عليهم المغاربة، وزاد: "ما نعيشه اليوم ليست له علاقة بما التزمنا به جميعا خلال الحملات الانتخابية، وليست له علاقة أيضا بالأخلاق والبناء الديمقراطي".
وأردف المالكي: "الالتزام السياسي ليس التزاما ظرفيا أو موسميا، بل هو التزام دائم"، داعيا إلى اتخاذ الخطوات القانونية لتحصين المؤسسة البرلمانية من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية.
وكانت رئاسة مجلس النواب كشفت تسجيل غيابات في صفوف بعض النواب للمرة ال 16 عن اجتماعات اللجان البرلمانية، إذ تمت تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين عن الجلسات أو اللجان واتخاذ قرار الاقتطاع من أجورهم طبقا لأحكام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل ال 69 ومقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى.
وفي موضوع معاشات البرلمانيين الذي يعيش أزمة بعد توقف صندوق تقاعد البرلمانيين عن صرف معاشات النواب السابقين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، قال الحبيب المالكي إن هذا المشكل يهم كل مكونات مجلس النواب.
وتابع المالكي بأن مجلس النواب يسعى إلى إيجاد حل توافقي بخصوص أزمة المعاشات، مؤكدا أن "الوضع الاعتباري للبرلمانيين لا يرتبط فقط بالوضع المادي، ولكنه أهم منه".
ويرى المالكي، في جوابه عن أسئلة الصحافة، أن "معاشات البرلمانيين ليست بريع، لأن النائب يؤدي شهريا مبلغ 2900 درهم"، مضيفا أن "ذلك سيكون ريعا إذا كان المعني بالأمر لا يُقتطع من أجره ويستفيد في مرحلة ما من المعاش".