مجلس النواب منشغل باستمرار الظاهرة ويبحث عن رادع قانوني ودستوري

تداول الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الفرق النيابية موضوع غياب البرلمانيين لجلسات الغرفة الأولى.
وعلمت "الصحراء المغربية" أن ندوة الرؤساء، والتي تتشكل من رؤساء الفرق، بصدد البحث عن رادع قانوني ودستوري يساهم في الحد من تفشي ظاهرة غياب البرلمانيين، التي كانت جلية أثناء الجلسة العامة للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة يوم الثلاثاء الماضي، حيث حضر حوالي ثلث البرلمانيين فقط للجلسة بينما تغيب 239 نائب برلماني وهو ما يمس بمصداقية النصوص القانونية التي يصوت عليها البرلمان. وشددت كافة الفرق البرلمانية على مواظبة النواب البرلمانيين على حضور جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية والجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وفي الجلسات العامة وأشغال اللجان النيابية واللجان الاستطلاعية والتقصي وفي كافة الأنشطة البرلمانية، رغبة منها في إعادة الاعتبار للعمل البرلماني وتحصينه من مظاهر الاستهتار بالأمانة والمسؤولية التمثيلية التي يتحملها البرلمانيون الذين انتخبوا من طرف الشعب.
ويقترح رئيس مجلس النواب على رؤساء الفرق النيابية مراجعة التدابير المتخذة في حق البرلمانيين المتغيبين بدون عذر في النظام الداخلي، معلنا تذمره من تكرار حالات الغياب، إذ قال في تصريح سابق، إن "الأمر مرتبط بمصداقية المجلس، والتزام من خاضوا الحملات الانتخابية أمام المواطنين، لأنه الأخلاق والبناء الديمقراطي يتطلب من كل واحد منا احترام التزاماته"، داعيا إلى اتخاذ الخطوات القانونية لتحصين المؤسسة البرلمانية من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية التي تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية.
وسجل برلمانيان أكبر حصيلة في الغياب، إذ وصلت حالات الغياب المتكررة وغير المبررة إلى أكثر من 16 حالة غياب عن اجتماعات اللجان والجلسات البرلمانية، بينما لم يتناول النظام الداخلي لمجلس النواب لأية إجراءات زجرية في حق المتغيبين باستثناء الاقتطاع من الأجور، إذ تنص مقتضيات المادتين 98 و99 من النظام الداخلي، المتعلقة بالحضور في الجلسات العامة، اقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية الممنوحة للمتغيبين بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتلاوة أسمائهم في الجلسة العامة ونشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
ويطوق الدستور كافة البرلمانيين بمسؤوليات غير مقبول الاستهانة بها، خصوصا وأنهم يستفيدون من تعويضات مقابل القيام بواجبهم البرلماني، عبر مراقبة العمل الحكومي، بطرح الأسئلة الكتابية والشفوية على أعضاء الحكومة، والمساهمة في التشريع واقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، والمشاركة في مناقشات مشروع قانون المالية، والدفاع على مصداقية العمل البرلماني.