"البام" يقترحُ تولي النيابة العامة مسؤولية إثبات الإثراء غير المشروع

بعد حرب التصريحات بين الحكومة ونواب الأصالة والمعاصرة بخصوص المواد المتعلقة بمحاربة الفساد ضمن مشروع القانون الجنائي، طالب فريق "البام" بمجلس النواب أن تتولى النيابة العامة مسؤولية إثبات الإثراء غير المشروع.
وأوضح فريق "الجرار"، ضمن تعديلاته على مشروع القانون الجنائي، أن جرائم الإثراء غير المشروع "يجب أن يقع عبء الإثبات على النيابة العامة لا المتهم؛ لأن ذلك يدخل في إطار القاعدة العامة للإثبات".
وشدد فريق الأصالة والمعاصرة على أنه لا يمكن متابعة المتورط في جريمة الإثراء غير المشروع "إلا بناء على تقرير معد من قبل المجلس الأعلى للحسابات في حق الشخص المعني بالأمر".
ويرى المصدر ذاته أن "إدخال تقرير المجلس الأعلى للحسابات جاء لكونه الجهة التي تتلقى التصريح بالممتلكات، وبالتالي لتوفير الضمانات الكافية في مجال محاربة جريمة الإثراء غير المشروع".
وحافظت تعديلات نواب "البام" على العقوبات نفسها الخالية من السجن في جرائم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به".
وسبق للمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن اتهم "البام" بعرقلة المصادقة على مشروع القانون الجنائي بسبب الإثراء غير المشروع؛ لكن نواب "الجرار" اعتبروا تصريحات المسؤول الحكومي مجرد تهرب من مسؤوليته في محاربة قضايا الفساد في البلاد.
من جهة ثانية، اقترح "البام" إضافة الجنايات لتشمل أيضا الاستفادة من العقوبات البديلة التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية، داعيا في تعليله إلى أنها "تسمح الحكم بالتدابير والعقوبات البديلة بالنسبة للجنح والجنايات التي تصل فيها العقوبة ثلاث سنوات حبسا، بعد قضاء المحكوم عليه عقوبة لا تقل عن سنة من المدة المحكوم بها، للتخفيف من حدة اكتظاظ السجون ولتوسيع مجال الاستفادة من التدابير والعقوبات البديلة".
وكان نواب الأغلبية الحكومة طالبوا بتوسيع باب العقوبات البديلة المدرجة ضمن مشروع القانون الجنائي، لتشمل سحب جواز السفر ورخصة السياقة.
وينص مشروع القانون الجنائي، لأول مرة، على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية بالبلاد؛ وأبرزها العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
والعقوبات البديلة هي "العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا"، وفق مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب.