البام: إثبات الإثراء غير المشروع مسؤولية النيابة العامة.. وتقارير جطو هي الفيصل ضمن تعديلاته على مشروع القانون 10.16

قال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن عبء إثبات جريمة الإثراء غير المشروع التي نص عليها مشروع القانون رقم 10.16، يجب أن تُلقى على النيابة العامة، معتبرا ذات أنه “يجب أن يقع عبء الإثبات على النيابة العامة لا المتهم، لأن ذلك يدخل في إطار القاعدة العامة للإثبات”.
وأوضح فريق البام في التعديلات التي قدمها على مشروع القانون رقم 10.16 والذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تكون هي الفيصل في إثبات هذه الجريمة.
وأضاف الفريق أن إدخال تقرير المجلس الأعلى للحسابات في المشروع، حاسم لكونه الجهة التي تتلقى التصريح بالممتلكات، وبالتالي لتوفير الضمانات الكافية في مجال محاربة جريمة الإثراء غير المشروع.
ونص مشروع القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون لدى المجلس الأعلى للحسابات في حق الشخص المعني بالأمر”.
علاوة على ذلك، دعا فريق الجرار في حالة الحكم بالإدانة، إلى الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة
1. الإثراء غير المشروع
2. البام
3. المغرب
4. مجلس النواب