البنك الدولي يقرض المغرب 2.6 مليار درهم للتأمين على الكوارث

وقَّع المغرب والبنك الدولي، الخميس، على اتفاقية قرض قيمته 275 مليون دولار، ما يعادل 2,6 مليار درهم، يمكن سحبه في حالات مواجهة المملكة للكوارث الطبيعية.
وبحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد جرى توقيع الاتفاقية بين الوزير محمد بنشعبون وجيسكو هنتشل، مدير المكتب الإقليمي للمغرب العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.
وتضع هذه الاتفاقية أمام المغرب خيار السحب المؤجل للمبلغ إلى حين مواجهته للمخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، بعدما أحدث صندوقاً خاصاً لتعويض المتضررين منها العام الماضي.
وخلال حفل التوقيع الذي جرى بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في الرباط، قال الوزير بنشعبون إن "هذا التمويل يدعم جهود الحكومة فيما يخص نظام تغطية عواقب الأحداث الكارثية الذي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2020".
ويتكون هذا النظام من شق تأميني لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين، وشق تضامني لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية.
ويوفر هذا النظام تعويضاً للمتضررين من الوقائع الكارثية مثل الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب مستوى المياه وارتفاع المد البحري، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية.
وكان البنك الدولي قد وافق على هذا القرض لفائدة المغرب في دجنبر المنصرم، وينضاف إلى موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي أحدثت له الحكومة رسماً شبه ضريبي على عقود التأمين.
وبفضل هذا القرض المهم الذي وفره البنك الدولي، يمكن للحكومة بعد وقوع كارثة طبيعية الحصول بسرعة على أموال سائلة لمباشرة إجراءات التعويض للمواطنين المغاربة المتضررين.
وبموجب شروط هذا القرض ذي السحب المؤجل، يصبح خط الائتمان متاحاً للصرف في أي وقت خلال فترة ثلاث سنوات، يجوز تمديدها أربع مرات لمدة إجمالية تصل إلى 15 سنة.
ويجب على المغرب دفع رسم مُقدَّم لمرة واحدة قدره 0.5 في المائة من قيمة القرض (13 مليون درهم) عند توقيع اتفاقه، كما يجب دفع رسم تجديد نسبته 0.25 في المائة (6,5 ملايين درهم) عند كل تمديد محتمل خلال فترة الخمس عشرة سنة.