ديون جديدة.. البنك الدولي يقرض حكومة العثماني 275 مليون دولار

أعطى البنك الدولي، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لمنح المغرب قرض لأغراض سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث بقيمة 275 مليون دولار، يتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.
وصمم القرض لمساعدة المغرب على تقوية قدراته على إدارة الآثار المالية للكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وتحديث إطاره المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث.
و يصبح خط الائتمان، وجب شروط قرض السحب المؤجل في حالات الكوارث، متاحا للصرف في أي وقت خلال فترة ثلاثة أعوام، يجوز تمديدها ما يصل إلى أربع مرات لمدة إجمالية طولها 15 عاما.
ويلزم دفع رسم مُقدَّم لمرة واحدة قدره 0.5 في المائة من قيمة القرض عند توقيع اتفاق القرض، ويجب دفع رسم تجديد نسبته 0.25 في المائة عند كل تمديد محتمل خلال فترة الخمسة عشر عاما.
وأكد البنك على أن من بين الإصلاحات الحيوية التي يتضمَّنها هذا البرنامج الجديد، فرض رسم شبه ضريبي على وثائق التأمين بغية إيجاد مصدر مستدام لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وكذلك تدابير لتعزيز سوق التأمين الخاص في حالة وقوع كارثة.
ويهدف البرنامج أيضا إلى تطوير سجل للمستفيدين يتيح تقديم تعويض موجه في الوقت المناسب للسكان المتضررين من الكوارث.
وأكد البنك نهج خيار السحب المؤجل في حالات الكوارث ، يشتمل على أدوات وسياسات ثبتت فعاليتها على نطاق واسع في تقديم خط ائتمان مشروط. فهو يتيح للحكومة بعد وقوع كارثة طبيعية سرعة الحصول على أموال سائلة، ويضيف بذلك عنصرا فاعلا إلى سياسات المغرب لإدارة المخاطر.