عشرات الأدوية الحيوية ذات العلاقة بالأمراض المزمنة ما زالت مفقودة في الصيدليات إلى حدود الساعة، بحيث يشكو صيادلة المملكة انقطاع مجموعة من الأدوية في الأشهر الأخيرة، بما فيها دواء "ليفوثيروكس" الذي انقطع مخزونه؛ وهو دواء مُوجه إلى مرضى الغدة الدرقية، علما أن هذه المادة الحيوية المستوردة لا تتوفر على بديل علاجي حاليا. وأرجع عدد من الصيادلة، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، سبب انقطاع دواء الغدة الدرقية إلى "السياسة العشوائية التي تتخبط فيها وزارة الصحة، الأمر الذي يجعل مختبرات صناعة الأدوية تغادر الوطن"، مؤكدين أن "هذه المادة يتم تسويقها في المغرب بأرخص ثمن على الصعيد العالمي، ما جعل الشركة الموزعة بالمغرب غير قادرة على شرائه". وتبرز المصادر عينها أن "الشركة المُصنعة للدواء بألمانيا تفضل منح الدواء لدول أخرى من غير المغرب، لأنه يعود عليها بهامش ربح كبير"، معتبرة أن "مجموعة من المختبرات متعددة الجنسية صارت تغادر البلاد، بما فيها مختبر أمريكي كان يُسوّق لنا العديد من الأدوية الأصلية بأسعار مناسبة، بحيث يقوم بعملية تصنيع وبيع الدواء بالمغرب؛ لكنه قرر مغادرة الوطن بشكل نهائي، ومن ثمة لن نتوفر على وحدة التصنيع أو التسويق"، مشيرة إلى أن "شركة متعددة الجنسية شدت الرحال أيضا صوب الجزائر". في هذا الصدد، قال الدكتور يوسف فلاح، الباحث في السياسة الدوائية، إن "السياسة العشوائية التي تنهجها الوزارة هي العامل الأساسي وراء انقطاع الأدوية الحيوية. ويندرج ضمن تلك السياسة المرسوم الكارثي لتحديد أثمنة الأدوية"، مشددا على أن "العديد من الشركات قررت مغادرة التراب الوطني، وأخرى اختارت ألا تقوم بعملية صناعة الأدوية، لتكتفي فقط باستيرادها؛ ما يتسبب في انقطاع عدة أدوية وطنية في فترات طويلة، ما يحرم المواطنين من العلاج". في المقابل، تعترف وزارة الصحة بالانقطاع المرحلي لمخزون دواء الغدة الدرقية، لكنها توضح أن "دواء ليفوثيروكس يعد ضمن بين الأدوية التي تحظى بمراقبة مستمرة صارمة من طرف وزارة الصحة، لضمان ولوجيتها لكافة مرضى قصور الغدة الدرقية"، مؤكدة أن "مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة، توصلت بإشعار إنذاري من طرف المؤسسة الصيدلانية المُسوّقة لهذا الدواء". مَفاد الإشعار الإنذاري، وفق وزارة الصحة، يتجسد في أن "بعض جرعات الدواء تعرف صعوبات في التموين على الصعيد العالمي، نظرا لارتفاع الطلب عليها خلال هذه السنة؛ لكن تم تقييم التدابير التصحيحية، ويجري تنفيذها في مختلف المواقع العالمية، لضمان توفر الدواء على الفور". وتتابع "وزارة الدكالي" بالقول: "على الصعيد الوطني، فإن تموين السوق سيعرف استقرارًا تدريجيا، ابتداءً من نهاية شهر يوليوز الحالي". وزادت: "وعيا منها بحيوية دواء ليفوثيروكس، الخاص بعلاج قصور الغدة الدرقية، بادرت وزارة الصحة، منذ اللحظات الأولى، إلى التنسيق مع المؤسسة الصيدلانية المسوقة لهذا الدواء، قصد احتواء هذه الحالة العابرة، بتسيير المخزون الاحتياطي لباقي الجرعات من نفس الدواء".
