استعدادات مكثفة تسبق زيارة الملك محمد السادس لإقليم اشتوكة

باتت زيارة الجالس على عرش المملكة إلى إقليم اشتوكة آيت باها وشيكة، ويبدو ذلك جليا من خلال ما عاينته هسبريس من استعدادات مكثفة طيلة الأيام القليلة الماضية مازالت متواصلة، لا سيما في المحاور الطرقية المحتمل أن يمرّ منها عاهل البلاد، كالطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه الجماعة الترابية إنشادن، التي يُرتقب أن يقف بها الملك على مدى تقدم أشغال تشييد محطة تحلية مياه البحر في شاطئ الدويرة.
هسبريس عاينت عدة لجان يُرجّح أنها من القصر الملكي، إلى جانب أخرى من مختلف المصالح الأمنية، تزور محطة تحلية مياه البحر في شاطئ "الدويرة"، من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال ملك البلاد. والأمر ذاته في جماعة "إمي امقورن"، المُحتمل أن يُعطي بها الملك الانطلاقة لمشروع تخليف شجرة الأركان؛ إذ شوهدت استعدادات على طول المسار الذي سيسلكه الموكب الملكي بكل من الطريق الإقليمية 1714 والجهوية 105، المارة وسط بيوكرى في اتجاه جماعة "إمي امقورن".
وفيما لم يحدّد بشكل رسمي تاريخ الزيارة الملكية إلى إقليم اشتوكة آيت باها وإلى عدد من مناطق سوس، في ظل حديث عن تأجيلها مرات عديدة، فقد عاينت هسبريس عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، يقف على آخر الترتيبات والاستعدادات لاستقبال الملك محمد السادس.
وقال مصدر خاص لهسبريس إن "العامل خلوق أعطى تعليمات صارمة، شفوية وميدانية، وعقد اجتماعات ماراطونية مع السلطات المحلية والمنتخبة وأعيان الإقليم من أجل تكثيف المجهودات لضمان استقبال يليق بالجالس على عرش المملكة".
ويعرف إقليم اشتوكة آيت باها، منذ أيام، استنفارا كبيرا، تواصل من خلاله السلطات الإقليمية والمحلية تزيين المحاور الطرقية والمواقع المحتملة للزيارة الملكية بالأعلام الوطنية وصور الملك ولافتات تُرحّب بمقدم العاهل المغربي، إلى جانب مباشرة عمليات تنظيف واسعة وطلاء واجهات البنايات والأسوار المتواجدة على طول الطرق، بالإضافة إلى تسخير آليات تابعة لمصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لتهيئة محاور طرقية ووضع علامات تشوير جديدة، وهي العمليات المتواصلة ليلا ونهارا، وتحت إشراف مباشر من عامل اشتوكة آيت باها.
ومن المنتظر أن تُعطي زيارة العاهل المغربي إلى إقليم اشتوكة آيت باها دفعة قوية للتنمية المحلية، من خلال مشروع محطة تحلية مياه البحر التي تُنجز على مساحة 20 هكتارا، وتهدف إلى توفير احتياجات السقي في سهل اشتوكة على مساحة 15000 هكتار، واحتياجات مياه الشرب لمنطقة أكادير الكبرى.
ويُرتقب الانتهاء من إنجاز هذا المشروع بحلول العام 2021، ويقع على مساحة 300 متر من البحر، وعلى ارتفاع 44 مترا، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية الأولية للمحطة 275 ألف متر مكعب من المياه يوميا، موزعة بين 150 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة للحاجيات من الماء الشروب، و125 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة للحاجيات من مياه الري، على أن تصل بعد بضع سنوات من الاستغلال إلى 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا، موزعة على 200 ألف للسقي و200 ألف للماء الصالح للشرب.
ويهدف إنشاء محطة تحلية مياه البحر لاشتوكة إلى تحقيق مجموعة من الغايات تشمل على الخصوص تقليص استخراج المياه من الفرشة المائية، واستبدال المياه الجوفية بماء البحر المحلى بما يصل إلى 3600 متر مكعب للهكتار بالنسبة للمساحات المزروعة بزراعات ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير مياه محلاة يمكن أن تغطي 68 في المائة من الحاجيات السنوية للزراعات المغطاة في سهل اشتوكة.
كما سيمكن من الحفاظ على 5000 منصب شغل قار مرتبط بالأنشطة الفلاحية بالمنطقة، مع الحفاظ على إنتاج المنطقة من البواكر البالغ مليونا و400 ألف طن (مليون طن موجهة إلى التصدير و400 ألف للاستهلاك الداخلي، تمثل 85 من المائة من الصادرات الوطنية للطماطم).
ويأتي مشروع غرس الأرڭان الفلاحي بجماعة "إمي امقورن"، الذي ستتكلف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرڭان بتنفيذه، بشراكة مع التمثيليات الجهوية والإقليمية لقطاع الفلاحة، إلى جانب وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، في إطار تمويل مشترك بين الحكومة المغربية والصندوق الأخضر للمناخ، ويهدف إلى تنمية الأرڭان الفلاحي كنموذج اقتصادي متأقلم مع التغيرات المناخية، وبإمكانه خلق نقلة نوعية في صياغة وإنجاز مشاريع فلاحية مستدامة وذات مردودية متأقلمة مع التغيرات المناخية.
ويندرج هذا المشروع ضمن مخطط المغرب الأخضر، خصوصا العقد البرنامج المتعلق بتنمية سلسلة الأرڭان، كما يستجيب لإحدى التزامات المغرب في ما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، نظرا لإدراج برنامج الأرڭان الفلاحي ضمن تدابير التخفيف الملائمة على الصعيد الوطني، التي اقترحها المغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية من أجل الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة في أفق سنة 2030.
ويروم هذا المشروع، الذي يدخل ضمن مشاريع أخرى بجهة سوس ماسة، إحداث محيطات للأرڭان الفلاحي على مساحة 10 آلاف هكتار، ضمنها مساحات من الزراعة البينية مع الأعشاب الطبية والعطرية، بالإضافة إلى استعمال تقنيات تجميع وتثمين المياه السطحية، مما سيساهم في التخفيف من الضغط على الموارد الغابوية، وتحسين إنتاجية شجر الأرڭان، ومن جهة أخرى دعم التنظيم المهني للمستفيدين ومنتجي الأرڭان بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، وخاصة فئة النساء.