في وقت تعيش مدينة الدارالبيضاء خصاصا في سيارات الإسعاف لنقل المصابين والمرضى صوب المستشفيات لتلقي الإسعافات الضرورية، تتجه الجماعة إلى تفويض المرفق لشركات خاصة. وعرض المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، خلال دورة فبراير العادية، كناش التحملات المحدد للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بتدبير سيارات نقل المرضى والجرحى، والذي يتضمن جملة من الشروط التي يتوجب على المفوض له الالتزام بها. وحسب كناش التحملات الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الخدمات الإسعافية المقدمة داخل سيارة نقل المرضى والجرحى تحدد تعريفتها حسب التدخلات الطبية وفق الأسعار الجاري بها العمل، ويكون لزاما على المرخص له تعليق التسعيرة بوضوح داخل سيارة الإسعاف وبمقر الشركة، كما يجب أن يؤدي وصلا مقابل كل خدمة قام بها. واشترطت الجماعة على المرخص له عدم تفويت الرخصة إلى جهة أخرى، إذ أكدت من خلال الفصل التاسع أن "الرخصة ذات طبيعة شخصية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت أو تعاقد من الباطن". ونص دفتر التحملات على كون المرخص له تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى يجب أن يضمن التدبير من طرف مستخدمين وأطر حاصلة على شواهد في التطبيب أو التمريض أو شواهد لتدبير الإسعاف، مع إلزامية ارتداء الجميع للبدل والقبعات المخصصة لذلك، وإخضاعهم للمراقبة الصحية كل ستة أشهر من طرف مصالح حفظ الصحة بالجماعة. كما وضعت الجماعة مجموعة من الشروط المتعلقة بمواصفات سيارة الإسعاف في ما يتعلق بحالتها الميكانيكية واللوازم الطبية التي يتوجب التوفر عليها بداخلها من أجل تأمين نقل المرضى والجرحى، وتقديم الإسعافات الأولية في الطريق قبل وصولهم إلى المستشفى. ونص دفتر التحملات أيضا على إخضاع سيارات نقل المرضى والجرحى لعملية التطهير بعد كل عملية نقل حسب القوانين الجاري بها العمل في ميدان الوقاية، إلى جانب ضرورة مسك سجل تدون فيه المعلومات الكاملة عن كل حالة تم نقلها. ويأتي هذا القرار بعدما وضعت الجماعة دفتر تحملات خاص بتدبير مرفق نقل الأموات، الذي جاء تنظيمه حسبها استجابة للوضعية الديمغرافية والعمرانية التي تعرفها الدارالبيضاء، وكذا من أجل بلورة وثيقة تنظيمية لمرفق نقل الأموات وهيكلته وتطويره، خصوصا أن هذا القطاع يعد من المرافق التي أوكل المشرع تنظيمها لمجالس الجماعات.
