وزارة الداخلية تضع حدا للفوضى التي يشهدها قطاع سيارات الإسعاف الخاصة في البيضاء

طالبت المجلس بوضع دفاتر تحملات والقرار لن يشمل السيارات التابعة للمقاطعات

كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن قرار وضع دفاتر تحملات لتدبير واستغلال قطاع سيارات الإسعاف، لنقل المرضى والجرحى وموتى المسلمين وغير المسلمين في مدينة الدار البيضاء،
كان بطلب من وزارة الداخلية للحد من الفوضى والاختلالات التي يشهدها هذا القطاع في العاصمة الاقتصادية من طرف أرباب سيارات إسعاف غير قانونية، وكذا تحت ضغط طلبات مؤسسات كبرى تطلب الترخيص من أجل تزويد مرافقها بسيارات للإسعاف كالمكتب الشريف للفوسفاط.
وفي تصريح ل«المساء»، أكد سفيان قرطاوي، نائب عمدة البيضاء والمكلف بملف الشؤون الاجتماعية، أن قرار وضع دفاتر تحملات للشركات الراغبة في استغلال قطاع سيارات الإسعاف، لن يشمل السيارات التابعة للجماعة والمقاطعات والتي لها ارتباط كبير بمصالح المواطنين، مشيرا إلى أن مديرية الشؤون الاجتماعية تعتزم شراء 25 سيارة للإسعاف ستوزع على مختلف مقاطعات الدار البيضاء في إطار تدبير سياسة القرب من المواطنين.
وكشف قرطاوي أن اللجوء إلى وضع كناش للتحملات يهدف إلى وضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع، حيث إن العديد من سيارات الإسعاف التي تعمل في مدينة الدار البيضاء غير قانونية وإن مسؤولين في المدينة يعرفون ذلك دون أن يتم التدخل، والدليل أن بعض سيارات الإسعاف ما زالت تحمل ترقيما أجنبيا، فيما العديد من هذه السيارات مهترىء، يعود تاريخه إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي ويفتقر إلى شروط السلامة الصحية، لكن بعض المسؤولين يتغاضون عن ذلك.
وأوضح قرطاوي أن مجلس المدينة تأخر في الرد على الرسالة التي وجهتها وزارة الداخلية، وأن تحريك هذا الملف سيصطدم في الفترة الحالية ب»لوبي» يستفيد من هذا القطاع وليست له أي رغبة في تقنين استغلاله، حيث يلجأ البعض إلى الحصول على تراخيص من جماعات في ضواحي البيضاء والشروع في العمل وسط العاصمة.
وقال قرطاوي إن المجلس تتوصل بطلبات من مؤسسات كبرى تريد الحصول على تراخيص لسيارات إسعاف من قبيل المكتب الشريف للفوسفاط ومكتب استغلال الموانئ نظرا إلى العدد الهائل من المستخدمين في هذه الشركات، كما أن هناك طلبات لمصحات وشركات خاصة كبرى. وذكر المتحدث أن مكتب المجلس أجل مناقشة هذا الملف وعرضه على الدورة إلى حين اجتماع اللجنة التقنية التي تتألف من عدة مصالح خارجية من أجل المصادقة على دفتر التحملات الخاص بهذا القطاع.