تفاجأ المئات من طلبة الماستر في مختلف الكليات بحرمانهم من المنحة الجامعية التي جرى الإعلان عنها قبل أيام، بعدما كانت الحكومة قد وعدت السنة الماضية بتعميمها على كافة الطلبة. ويسود غضب عارم داخل مختلف الجامعات المغربية بعد الكشف عن لوائح طلبة الماستر المستفيدين من المنحة خلال الأسبوع الجاري، وهو ما دفع عشرات الطلبة إلى تأسيس "تنسيقية وطنية لطلبة الماستر المقصيين من حقهم في المنحة" على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي جامعة محمد الخامس، أعلن طلبة الماستر عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة اليوم الاثنين. كما يعتزم عشرات طلبة الماستر سنة أولى غير الممنوحين تنظيم احتجاجات واعتصامات بمختلف المواقع الجامعية. وبرر عمداء المؤسسات الجامعية عدم استفادة جميع طلبة الماستر من المنحة خلال الموسم الجامعي الحالي 2019-2020 بمرسوم وزاري يتعلق بشروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة. ويحدد هذا المرسوم الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، حصة سلك الماستر من المنح في نسبة 50 في المائة، أي نصف العدد الإجمالي لطلبة الماستر المسجلين في السنة الأولى. كما يشترط المرسوم أن يكون الطالب الجامعي يقل عمره عن 30 سنة للاستفادة من منحة الماستر، مع اعتماد معياري الاستحقاق الاجتماعي والاستحقاق العلمي، دون احتساب الطلبة الصحراويين الذين يستفيدون بدون شروط من منح التعليم العالي. وأوضحت منشورات على صفحة "التنسيقية الوطنية لطلبة الماستر المقصيين من حقهم في المنحة" أن "العديد من الطلبة تفاجؤوا لعدم إدراج أسمائهم رغم توفرهم على شروط المذكرة الوزارية التي تعتبر أصلا غير دستورية وتخالف مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة". وأكد طلبة الماستر أن "بعض الجامعات لم تفعل المعيارين الاجتماعي والعلمي في لائحة المستفيدين وفق ما تنص عليه المذكرة الوزارية، بل اكتفت بمعيار الطلبة الذين سبق لهم الاستفادة من المنحة في سلك الإجازة وخصم 50% بطريقة عشوائية من إجمالي عدد طلبة الماستر". وانتقد كمال لعفر، رئيس منظمة الطلبة "التجمعيين"، المعايير التي وضعتها المذكرة الوزارية قصد الاستفادة من منح الماستر، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة أو رئيس المؤسسة غير مؤهلين لتحديد معيار الاستحقاق الاجتماعي. وأوضح كمال لعفر، في تصريح لهسبريس، أن "الفقر هو سبب الهدر المدرسي، وبالتالي فإن الذي يصل إلى التعليم العالي أو الجامعي إما من الطبقة المتوسطة أو الميسورة"، موردا أن المعيار العلمي لا يستقيم أيضا لأن المؤسسات "لا تنقط بنفس النمط والوتيرة، ما يعني أن الحصول على الإجازة بكلية تنقيطها مرتفع يخول لطلبتها فرص الحصول على المنح، أما المؤسسات التي تنقيطها ضعيف يقصى طلبتها من المنح". وشدد رئيس طلبة "الأحرار"، في تصريحه، على أن المرسوم الوزاري "يمكن أن يقصي الطالب المستفيد من المنحة في الإجازة، لأنه لا يدخل في نسبة 50% أو لأن رئيس المؤسسة لم يتوصل أو لم يقتنع بوضعه الاجتماعي وسلطته التقديرية لم تكن في محلها، أو لأن النقاط المرتفعة في الإجازة تؤهل كليات على أخرى". وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وعد بتعميم الاستفادة من المنح الجامعية مستقبلاً عبر الرفع من ميزانيتها بشكل سنوي. وتبلغ ميزانية المنح أزيد من مليار و800 مليون درهم حالياً، مع إضافة 100 مليون درهم في الموسم الجامعي الحالي.
