يهم الطلبة المغاربة .. تغييرات تطال منح الإجازة والماستر والدكتوراه

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يُحدد شروط وكيفية استفادة الطلبة داخل المغرب وخارجه من المنح الجامعية في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، تقدّم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف المشروع الوزاري إلى "ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية؛ واستهداف الطلبة المعوزين؛ وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية".
مقتضيات الإجراء الجديد تنص على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي، والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي. كما جرى تحديد سن الاستفادة من المنح بالنسبة إلى طلبة الإجازة في 26 سنة، والماستر في 30 سنة، والدكتوراه في 36 سنة.
وتعقد اللجان الإقليمية للنظر في طلبات المنح على مرحلتين؛ المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة إلى منح السلم الثاني، وقبل منتصف دجنبر من كل سنة بالنسبة إلى منح السلم الثالث.
وبالنسبة إلى الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بالخارج، فنص المشروع على إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، وستمنح المنح لهؤلاء الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية.
ويلزم القانون الجديد كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه؛ كما يحدد قيمة المنحة بالنسبة إلى الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب وخارج البلاد.
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن مشروع المرسوم سيمكن من "ترشيد الميزانية المخصصة للمنحة الجامعية وتوسيع عدد الطلبة المستفيدين".
وأشار إلى أن الحكومة عملت، منذ سنوات، على تعزيز المخصصات المالية الممنوحة للمنح، موردا أن "الميزانية المرصودة على المستوى الجامعي، دون احتساب منحة التكوين المهني، انتقلت من حوالي 800 مليون درهم إلى مليار و800 مليون درهم؛ كما تم الانتقال من حوالي 180 ألف منحة إلى 382 ألف منحة، أي بزيادة 200 ألف منحة جامعية".
وأبرز الخلفي أن مجموع الميزانية بين الإطعام والمنح الجامعية ومنح التكوين المهني بلغت 2.5 مليار درهم، ولفت إلى أن عدد الأحياء الجامعية بالمغرب يصل إلى 22 بطاقة استيعابية تبلغ 65 ألف سرير، وتتم الاستجابة لحوالي 50 في المائة من طلبات الاستفادة، وفق المصدر ذاته.