الرئيس التونسي يلوح بحل البرلمان وانتخابات مبكرة

علن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، أنه سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة، إذا لم تحصل الحكومة المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف، على الثقة.
ووضع رئيس الدولة حدا للتأويلات المتعددة للدستور في ظل تعثر المفاوضات حول تركيبة الحكومة بسبب الخلاف القائم بين إلياس الفخفاخ وبين حزب حركة النهضة الإسلامي، الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي.
وقال سعيّد، في لقائه برئيسي البرلمان وحكومة تصريف الأعمال الحالية، إن "الدستور هو المرجع إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب؛ فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء، ويسحبها ممن يشاء، وله الكلمة الفصل".
وتبقت أيام معدودة أمام رئيس الحكومة المكلف تنتهي يوم ال20 من شهر فبراير الجاري، من أجل التوصل إلى توافق مع الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي وتحديد جلسة تصويت لمنح الثقة في البرلمان.
وكان حزب حركة النهضة أعلن، في وقت سابق، أنه قد يضطر إلى اللجوء إلى حل دستوري آخر يتضمنه الفصل ال97؛ وهو سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية، ومن ثم تكليف مرشح جديد لتولي تكوين حكومة.
والهدف من هذه الخطوة هو قطع الطريق على الرئيس سعيّد لحل البرلمان، في حال فشل الفخفاخ في مهامه.
ولكن الرئيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، قال إن "سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال هو خارج إطار الدستور؛ لأنها حكومة غير مسؤولة انبثقت عن برلمان سابق قبل الانتخابات الأخيرة".
وأعلن حزب حركة النهضة الإسلامي أنه سيلتزم بتأويل سعيّد للوثيقة الدستورية.