بين البخار والدخان!

"خَمِيرُ الرَّأْيِ خَيْرٌ مِنْ فَطِيرِهِ، وَتَأْخِيرُهُ خَيْرٌ مِنْ تَقْدِيمِهِ"
أبو بكر الطرطوشي
يُستبعد في البلدان العربية جميعها - وضمنها المغرب طبعا - أن تجد رئيس حكومة مثلا، أو أي وزير، يستقل حافلة للنقل العمومي أو أي مركبة للنقل العمومي فردية كانت أم جماعية، كما لا يجوز في نظرهم أن يختلطوا مع العامة في السوق أو المقهى أو حتى في المسجد في الصلوات والأوقات العادية، بل حتى داخل الإدارات أو المؤسسات التي يديرونها، والأمر لا يتعلق في الواقع فقط بالوزراء، بل حتى بالمدراء والمسؤولين.. السامين أو "الكبار"، بخلاف البلدان الغربية عموما والبلدان الديمقراطية والمتقدمة التي يتجول مسؤولوها مهما علا شأنهم بين الناس في مختلف المرافق الحياتية بشكل طبيعي جدا، وبالتالي يسهل عليهم التواصل مع المواطنين لديهم "وقت الحاجة" دون كبير عناء، ويلمسون طبعا من يصدقهم وينصت إليهم ويتجاوب معهم، وهكذا يحصل الأخذ والرد الإيجابيين حتى في حال الاختلاف أو عدم الرضا أو غير ذلك..!
وبينما يتضح، من خلال هذه الصورة وهذا الواقع، الفجوة المؤلمة بين الطبقة "الفوقية" والطبقة "الدونية" في التفكير والتطلع (...) والأمل، وبينما تتسع الهوة بين الفئتين سواء أقررنا بذلك أم أبينا الإقرار (إنكاراً أو عناداً أو تأجيلا)، يبرز التهافت الغريب على الزعم بامتلاك حلول ورؤى للنموذج التنموي المنشود، بينما كثير من المتهافتين سبق لهم الإمساك بفرصة سلطة المبادرة والقرار دون أن يتمكنوا من عطاء إيجابي أو إبداع وطني أو حتى انحياز لمبادئ عدالة اجتماعية فاعلة، والغالب أن كثيرا من المعنيين بإبداء النظر في مشروع النموذج التنموي ليست لديهم أفكارا ولا رؤى مهما هانت أو سهلت، بل قد تجدهم غير مُبالين أصلا بجوهر الموضوع ولا يعني لهم معنى. والأصل أن الجماعات المحلية مثلا سواء في الإطار السياسي والحزبي الضيق، أو جمعيات المجتمع المدني في الإطار الجمعوي المحلي، أو في نطاق كتلة أكاديمية ما أو حتى فكر فردي نخبوي أو غيره، يمكن أن يُوَلد مشروعا مشجعا ومحترما لبلوغ أهداف محلية أو جهوية - والحال أننا بصدد تفعيل جهوية وطنية متقدمة، قد تكون نموذجية إفريقيا أو ربما متوسطيا.. (إن شئنا)، لِمَ لا؟ - لكننا نميل بكل أسف فيما يبدو للكسل والتهاون والتواكل، والسواد الأعظم فينا جاهز لتحميل مسؤولية الفشل للآخر، والسلام..
لكن الميل الخطير الموازي للكسل والتهاون وثقافة التسويف يتجلى في أمرين اثنين، وهما:
أولا، عدم تفعيل كثير من القوانين إلى حد الاستخفاف بها و"إلغائها"، وما المظاهر التي نعيشها بواقعنا اليومي إلا دليل واضح على هذا التمرد المشين والكارثي، سواء تعلق الأمر بواقع التمدرس وما يحيط ويتصل به، - علما بأن المدرسة هي بلا شك نواة المجتمع السليم وأفق المستقبل، مستقبل الوطن بيئة وتربية ومعرفة ومرودية...-، أو تعلق الأمر بالمرافق الأخرى الموازية التي لا تقل أهمية، وكذا الحياة العامة (الشارع، الأسواق، المرافق الحياتية...)، فما معنى السلوكات المنافية للتربية والأخلاق، وطبعا القانون، بأبواب المؤسسات التعليمية (الإعداديات، والثانويات بخاصة) يوميا ؟ ثم ما معنى تجوال الكلاب الضالة بكثرة وفي كل الزوايا والطرقات؟ بل ما معنى اصطحاب المراهقين وحتى الأطفال أحياناً للكلاب الشرسة بالشارع العام..؟
ثانيا، وهذه مرتبطة عضويا بالأولى، وتتمثل أساسا بما يتصل باستغلال النفوذ والشطط، وهنا تبرز مسألة الإفلات من العقاب، وغض الطرف عن الأخطاء المهنية الجسيمة والاختلالات المختلفة، وإسناد المناصب عطاء (...) أو مجاملة، وهذه أمور مخزية ومخجلة إلى أبعد الحدود، إضافة إلى أنها مسيئة للجَمال المشترك (الوطن، القيمة، الرمز...)، فكيف بنا نزعم فخرنا وتعلقنا بالمشترك وانصياعنا له، بينما نحن نسيء ونصر على ذلك بوسائل وأساليب شتى..؟ ! أم أننا وُجِدْنَا لِنُنَافِق !..
إن مسألة إسناد المناصب خارج الضوابط - بل حتى خارج الحد الأدنى للضوابط - يجعل من المرتفق، الذي بات يتخذ من الظاهرة باباً للسخرية اليومية والنكتة القدحية، غير مصدقٍ بالأوراش والبرامج التنموية والإصلاحية المختلفة، كما أنه بات غير آبِهٍ قطعاً بما يصدر عن الإعلام الوطني مهما تأكد، وهذا خطير، خصوصا حينما يتأكد لديه ضعف الأداء لكثر من أصحاب المناصب وغياب الكفاءة الضرورية لديهم، والأدهى والأمر أن بعض "الأضحال" لم يجدوا غير الانفعال والغضب الموصول والعدوان اللفظي "عزة بمكانتهم" ! وقد سبق أن قيل: "إياك وعِزَّةَ الغضب، فإنها تُفضي إلى ذِلَّةِ العُذر"، فكيف إذن يقتنع المواطن بجدوى الخطاب الرسمي؟
لذلك، فالتواضع لهيبة الوطن وما يتصل كلا أو جزءا بقدسيته، مسألة واجبة على الخاص كما العام، والانصياع الواعي للتوجيهات المتصلة بسلطة القانون، والموازية للقوانين أمر في غاية الضرورة لنكون جميعا في مستوى أهلية الانتساب كل من موقعه، وإلا فإن الأجدر بالهيأة السياسية (حكومة وبرلمانا) أن تقدم استقالتها فورا حفاظا على.. بعض ماء وجهها إن وجد.