الملك يمنح دفعة جديدة لتثمين الأنشطة الاقتصادية ب"فاس العتيقة"

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بساحة الرصيف بفاس، على إطلاق برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس (2020-2024)، وهو برنامج من الجيل الجديد يروم الحفاظ على المهن التقليدية واستدامتها وكذا النهوض بظروف عيش المواطنين.
ويعكس هذا البرنامج، الذي يكلف استثمارات بقيمة 670 مليون درهم، الإرادة الراسخة للملك في المحافظة على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة العتيقة لفاس، والنهوض بإشعاع هذه الحاضرة الألفية، التي تم تصنيفها سنة 1981 تراثا عالميا إنسانيا من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).
ويجسد أيضا العناية السامية التي ما فتئ يوليها الملك للمدن العتيقة بمختلف مدن المملكة، من أجل تعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية، والنهوض بموروثها الحضاري والبشري والمحافظة على مكانتها كفضاء للعيش والعمل، وخلق الثروات وتطوير الاقتصاد الاجتماعي.
ويشمل هذا البرنامج الجديد الذي يهم أكثر من 1197 موقعا، ترميم وإعادة تأهيل الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لفاس (4 مواقع ب13,50 مليون درهم)، وإعادة الاعتبار والتحديث الحضري (9 مواقع ب105,55 مليون درهم)، وتعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية لهذه المدينة -المتحف (33 موقع ب87,5 مليون درهم)، فضلا على تطوير المرافق الاجتماعية للقرب (171 موقع ب263,45 مليون درهم)، ومعالجة المباني الآيلة للسقوط (980 موقع ب200 مليون درهم).
إثر ذلك، ترأس الملك حفل توقيع اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس (2020-2024). ووقع الاتفاقية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، نزهة بوشارب.
كما وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، والحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسعيد زنيبر والي جهة فاس -مكناس عامل عمالة فاس، وامحند لعنصر رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، وفؤاد السرغيني المدير العام لوكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس.
وعقب ذلك، قام الملك زيارة ورش ترميم "فندق" الخراشفيين، وهو مشروع يندرج في إطار البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (2018-2023)، الذي تم توقيع اتفاقية تمويله تحت رئاسة الملك في 14 ماي 2018 بالرباط.
ومن شأن مشروع ترميم فندق الخراشفيين الذي تبلغ كلفته الإجمالية 6 ملايين درهم، بعد الانتهاء من أشغاله، المساهمة في المحافظة على الموروث التاريخي، والنهوض بالمهن التقليدية داخل الفنادق، وتحسين ظروف عمل الحرفيين.
ويهم البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لفاس (583 مليون درهم)، الذي يشمل مشروع ترميم فندق الخراشفيين، ترميم 11 معلمة وموقعا تاريخيا، و10 أماكن للعبادة (مساجد، وكتاتيب قرآنية)، و40 مكانا للاستجمام (حمامات، وسقايات، ومرافق صحية)، وإعادة تأهيل 39 موقعا للصناعة التقليدية والتجارة التقليدية، وتحسين المشهد الحضري والإطار المبني (17 موقعا)، وكذا تأهيل دار المكينة.
وبخصوص حالة تقدم هذا البرنامج، فقد تم استكمال 18 مشروعا فيما يوجد 17 مشروعا آخر في طور الإنجاز، و38 قيد الإطلاق، بينما سيتم إطلاق 45 مشروعا قبل متم السنة الجارية.
وفي إطار تدعيم الجاذبية السياحية للمدينة العتيقة لفاس وتحسين ظروف عيش ساكنتها دائما، يوجد برنامج تهيئة مواقف السيارات ورد الاعتبار للفضاءات العمومية ووضع نظام تعريفي للمدينة العتيقة (2017-2022) في طور التنفيذ.
ويطمح هذا البرنامج الذي يكلف استثمارات تبلغ 400 مليون درهم، تحسين الولوج إلى المدينة العتيقة، من خلال تهيئة 8 مواقف للسيارات (بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون، وباب بوجلود، وسيدي بونافع) وترصيف الأزقة الصغيرة والكبيرة وإعادة تأهيل مداخلها، وعنونة هذه الأزقة وكذا الساحات والساحات الصغيرة بالمدينة العتيقة، ووضع نظام تعريفي لفائدة السكان والزوار والسياح.
وتوجد أشغال تهيئة مواقف السيارات بين المدن وباب الكيسة، وباب الجديد، وباب الحمرة، وعين أزليتن، وواد الزحون قيد الإنجاز، بينما يرتقب إطلاق أشغال تهيئة موقفي السيارات ببوجلود وسيدي بونافع خلال السنة الجارية.
ويعرف هذا البرنامج نسبة إنجاز متقدمة حيث انتهت مشاريع تهيئة المداخل (أبواب، خشب ماموني، غطاءات سقفية)، بينما بلغت نسبة تقدم مشاريع ترصيف الأزقة الكبيرة والصغيرة والساحات الكبيرة والصغيرة 44 بالمائة، أما مشاريع العنونة الخاصة بهذه المرافق فقد بلغت 74 بالمائة، فيما بلغت نسبة أشغال وضع النظام التعريفي 75 في المائة.
وإجمالا، تأتي هذه البرامج لاستكمال برامج ترميم المآثر التاريخية ومعالجة المباني الآيلة للسقوط التي سبق إنجازها، والتي همت ترميم 27 معلمة تاريخية لاسيما المدارس والفنادق، والقناطر والأسواق والمدابغ، والأبراج، وكذا معالجة أكثر من 2200 بناية آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.