الشأن المؤسساتي والبلاغة الخرافية

دعت شبيبة العدالة والتنمية، في البيان الصادر عن لجنتها المركزية، بداية الأسبوع المنصرم، إلى "رفع اليد عن مشروع القانون الجنائي المعتقل بمجلس النواب، من طرف تحالفات تحاول عرقلة خروجه إلى حيز الوجود بسبب مادة تجرم الإثراء غير المشروع".
يستغرب المتتبع كيف أن اجتماعا ترأسه مؤخرا الأمين العام للحزب، الذي هو السيد رئيس الحكومة، إلى جانب الكاتب الوطني لشبيبة البيجيدي، الذي يحمل صفة وزارية، يخرج بموقف يخص الشأن المؤسساتي، أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه يخلط خلطًا فظيعًا بين منطقين متناقضين لا يلتقيان، هما منطق الدعوة ومنطق الدولة، فهل تسعى شبيبة هذا الحزب إلى تنوير الرأي العام أم إلى تضليله؟ أي ذبابة لسعت شبيبة وزير الشغل عندما أعلنت عن وجود يد غامضة تمسك بتلابيب القانون الجنائي؟ وبأي نار تلعب هذه الشبيبة عندما تلمح إلى وجود سلطة خفية "تعتقل" القوانين بمجلس النواب؟ وكيف يسمح وزير في الحكومة الائتلافية لتنظيمه الشبيبي بارتكاب هذه التعبيرات التي تبخس عمل المؤسسة التشريعية وتشكك في مصداقيتها؟.
هناك تفسير واحد لهذا الانهيار السياسي نحو هذه الحالة الحادة من الوسواس القهري، وهي أن شبيبة البيجيدي عندما تم حشرها في موضوع أكبر منها، لم تجد في جعبتها سوى البلاغة الخرافية لزعيمها المتربص، فعادت لتنهل من قاموس التماسيح والعفاريت والأيادي الخفية والأشباح الطائرة، وهكذا تتفتق عبقرية إخواننا عن معادلة غاية في التسطيح الفكري والاحتيال السياسي، مفادها أنه إذا كانت هناك بعض الصعوبات في إيجاد أرضية مشتركة لتعديل القانون الجنائي، وإذا كان هناك إصرار بعض الفرق على التوافق والتأني بغاية تجويد النص، فإن الأمر بالنسبة إلى التي أعنيها لا تنظر أبعد من صناديق الاقتراع، وهو مجرد مناورات مشبوهة يقودها خليط من أنصار الفساد المفسدين، الذين يعرقلون صدور مشروع القانون الجنائي خوفا من مادة فيه تجرم الفساد. وهكذا يرمي الحزب الذي يقود الحكومة بكل شركائه في الأغلبية إلى مستنقع الفساد، لينصب نفسه ما شاء الله فارسًا مغوارا في الحرب على هذا الفساد.
يبدو أن شبيبة هذا الحزب لازالت غارقة في أدبيات الدعوة ولم تتشبع بعد بثقافة الدولة ومنطق المؤسسات، هذا المنطق الذي علمنا في الشبيبة الاتحادية أن استعمال تقنيات التصنيف والتنميط واللجوء إلى فنون التهديد والتدنيس ضد المخاطب كآلية برهانية لإفحامه والإجهاز عليه، هو آلية لا تمت بصلة إلى أصول الحوار المؤسساتي، بل إنها تندرج في صناعة محظورة في الأنظمة الديمقراطية، تسمى صناعة الإرهاب الفكري.