شبيبة "البيجيدي" تحسم الجدل وتصطف إلى جانب حكومة "العثماني" وهذه وصفتها لتنزيل نموذج تنموي فعال

حسمت شبيبة حزب "العدالة والتنمية"، الجدل الذي كان دائرا حول موقفها من حكومة "سعد الدين العثماني"، وأعلنت اصطفافها بجانب الحكومة.
وفي ما أسمته الشبيبة بإعلان الدار البيضاء غشت 2018، والذي يتوفر موقع "أخبارنا" على نسخة منه، قالت(الشبيبة) إن مكانها هو مساندة الحكومة.
وأضاف النداء في هذا السياق:"باعتبارها هيئة موازية لحزب العدالة والتنمية فإن شبيبة العدالة والتنمية تعتبر أن موقعها الطبيعي والمبدئي هو مساندة حكومة الدكتور سعد الدين العثماني والدفاع عن منجزاتها بما يتناسب مع اصطفافها اللامشروط إلى جانب تطلعات المغاربة في صون الكرامة وتحقيق شروط العيش الكريم وتجويد الأداء في جميع القطاعات مع ما يتطلبه ذلك من التعاطي الفعال مع مطالب الشعب المغربي بخصوص الفصل بين الثروة والسلطة".
ودعت شبيبة "البيجيدي"، كافة الهيئات الشبابية الجادة والمناضلة، إلى خلق فضاءات للنضال المشترك من أجل تعبئة وطنية شبابية، لحماية الإختيار الديمقراطي واستعادة الشباب المغربي المبادرة مجددا، على درب الإسهام في النهوض بأوضاع بلادنا ،حسب ما جاء في نص النداء.
من جهة أخرى، اعتبر نداء الدار البيضاء، أن أحد المداخل الكبرى لتنزيل نموذج تنموي وطني قادر على تدارك الخصاص الاجتماعي، وعلى تحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، هو الإصلاح الاقتصادي، بما يقتضيه ذلك من القطع النهائي مع الريع كمنطق في التدبير، ومحاربة الإحتكار والفساد والصفقات المشبوهة، والفصل بين السلطة والمال...
وهذا النص الكامل لنداء شبيبة "العدالة والتنمية":
شبيبة العدالة والتنمية
المكتب الوطني
نداء الدارالبيضاء غشت 2018
تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديموقراطي
نظمت شبيبة العدالة والتنمية ملتقاها الوطني الرابع عشر ، بمدينة الدار البيضاء في الفترة ما بين فاتح وثامن غشت 2018، تحت شعار: "تعبئة شبابية من أجل حماية الاختيار الديموقراطي"؛ والذي يأتي في سياق عام يتسم بتراجع مد الديموقراطية ومطالب حقوق الإنسان ضمن سلم اهتمامات المنتظم الدولي الرسمي، وتزايد المطالب الشعبية به الخصوص ، ووسط تصاعد حجم التحديات الدولية التي تمس أساسا فئة الشباب، كقضايا الهجرة والجريمة العابرة للحدود والحماية الاقتصادية كما تأتي الدورة الرابعة عشرة لهذا الملتقى في سياق سياسي وطني يتسم بالكثير من التردد و الانتظارية في صفوف النخب السياسية والمؤسسات، مع إقرار رسمي بفشل النموذج التنموي الوطني والدعوة لتجديده وفق أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في جوانبه المرتبطة بشكل مباشر باهتمامات الشباب وحاجياته (الديمقراطية، حقوق الانسان ،التعليم، التشغيل، الصحة، السكن ...)، إضافة إلى تصاعد الديناميات المجتمعية ذات المطالب السياسية والاجتماعية بشأن احترام الاختيار الديموقراطي وصيانة الحقوق والحريات وتثبيت دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للثروة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفر الملتقى الوطني، الذي حضره ما يقارب من ثلاثة آلاف شابة وشاب اعضاء الشبيبة من كافة جهات المملكة الإثنا عشر وممثلين عن شباب مغاربة العالم، فضاء للنقاش الحر والمسؤول، مع ضمان التنوع في الآراء واستيعاب مختلف الأفكار والتوجهات المشكلة للطيف السياسي والفكري الوطني، من خلال تنوع المؤطرين والقضايا المطروحة للنقاش؛ حيث استضاف الملتقى زعماء وقادة سياسيين وحقوقيين ومفكرين وباحثين من كافة المشارب والاتجاهات الفكرية والسياسية؛ إلى جانب مؤطرين ووفود شبابية تمثل دول شقيقة وصديقة، مع انفتاح أكبر على الدول الإفريقية.
إننا نؤكد، أن مبادئ الديموقراطية غير قابلة للتجزيء، وتأسيسا عليه، ندعو شباب العالم وكل القوى الحية إلى الانخراط في تيار شبابي إنساني، غايته التصدي لمنطق الازدواجية في التعاطي مع قضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان واحترام إرادات الشعوب، بعيدا عن منطق استغلال مقدراتها والسيطرة على خيراتها، لاسيما في دول العالم الثالث، وذلك من أجل إنجاح فرص العيش الإنساني المشترك، والإسهام في معالجة مختلف التحديات المطروحة على الساحة الدولية؛ بما فيها انتشار مختلف تمظهرات العنف والتطرف والجريمة والعنصرية.
ووعيا منا بأن مستقبل إفريقيا يمر عبر شبابها، وانطلاقا من المساهمة الفاعلة للوفود الإفريقية المشاركة في ملتقانا الوطني، فإننا نؤكد على أن خلق تكتل شبابي إفريقي هو أحد أهم المداخل والآليات لمواجهة التحديات والمشاكل التي تعوق تنمية قارتنا وتقدمها؛ وبهذه المناسبة، ندعو إلى تجاوز معيقات التكامل المغاربي والمساهمة في نزع فتيل الأزمات بين مكوناته الوطنية، والاستمرار في تعزيز حضور المملكة في المنتظم الإفريقي، مع انخراطنا الفاعل كمنظمة شبابية في تحقيق التوجه نحو إفريقيا من خلال الانفتاح على الشباب الإفريقي عموما، والمغاربي على وجه الخصوص، والتواصل المكثف مع الهيئات الشبابية الممثلة له.
وعلى المستوى الوطني فقد تزامن انعقاد الملتقى مع خطاب العرش لسنة 2018 والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس الأحزاب السياسية إلى "تعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، لأن أبناء اليوم، هم الذين يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم" وهي دعوة ملكية نعتز بها ، لما سيكون لها من اثر على استنهاض همم الأحزاب من أجل الانفتاح على الشباب المغربي واستقطابه للانخراط في العمل السياسي ليساهم في مسار إصلاح وتنمية وطنه. وهي من جهة أخرى دعوة لجهات غير حزبية تعمل ليل نهار على تبخيس العمل السياسي والحزبي واستهداف المؤسسات الوطنية، وتجند إمكاناتها الإعلامية من أجل إبعاد الشباب عن العمل السياسي وإفقاده الثقة في جدوى العملية الانتخابية ونشر العدمية واليأس والميوعة ، وتشتغل على الإضعاف الممنهج للأحزاب الجادة ومحاربتها، وضرب استقلاليتها، وصناعة نوع ثالث من الأحزاب يصبح مع الزمن عبئا على الوطن.
إن إرجاع الثقة للشباب في العمل السياسي لن يتحقق دون إعادة المصداقية للحياة السياسية والممارسة العمومية، وتمكين الأحزاب والشبيبات الحزبية من القيام بأدوارها في التنشئة السياسية والتأطير الميداني دون عرقلة أو تشويش، و هذا ما يمكن أن يشكل أحد ضمانات تمنيع المجتمع المغربي من التطرف والغلو بكل أشكاله واتجاهاته، ويشكل حافزا أساسيا لانخراط الشباب المغربي في مسار إصلاح وتنمية وطنه، وهو أمر لن يتحقق إلا بإرسال إشارات إيجابية بخصوص المسار الديمقراطي لبلادنا، وعلى رأسها تحقيق المبدأ الدستوري في فصل السلط وتوازنها وتعاونها ، وكذا احترام إرادة الناخبين وتمكينهم من أن يروا أصواتهم تتمثل حقيقة في الحكومات والمجالس المنتخبة دون معاكسة إرادتهم بمنطق "البلوكاج" الذي يكلف صورة الوطن ومؤسساته غاليا داخليا وخارجيا، ويفقد ما تبقى من المصداقية للعملية السياسية برمتها .
وعلى هدا الاساس ندعوا كافة الهيئات الشبابية الجادة والمناضلة الى خلق فضاءات للنضال المشترك من اجل تعبئة وطنية شبابية لحماية الاختيار الديمقراطي واستعادة الشباب المغربي المبادرة مجددا على درب الاسهام في النهوض بأوضاع بلادنا .
وما كان يمكن أن نتجاهل في ملتقانا موضوع التحولات المجتمعية التي يعرفها المجتمع المغربي -وخاصة الشباب- والتي في مجملها تحولات إيجابية تؤشر على الحركية التي يعرفها الشعب المغربي، كرد فعل على محاولات قتل الحياة السياسية بالمغرب، وعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي، واستفحال مظاهر التواطؤ والاحتكار الاقتصادي. وقد تمثل المظهر البارز لهذه التحولات في استرجاع المجتمع للمبادرة والفعل، من خلال إطلاق أشكال احتجاجية جديدة، كان أبرزها حملة المقاطعة التي لعبت فيها الفئات الشابة ومواقع التواصل الاجتماعي دورا مهما في تعبئة الفئات المجتمعية الأخرى ، وهي مناسبة لدعوة مدبري الشأن العام ومن يملكون القرار المؤسساتي في بلادنا إلى إمعان النظر ودراسة هذه التحولات، والتفاعل الإيجابي معها بعيدا عن المقاربات القديمة التي لم تنتج إلا مزيدا من الاحتقان.
وتعتبر شبيبة العدالة والتنمية أن أحد المداخل الكبرى لتنزيل نموذج تنموي وطني قادر على تدارك الخصاص الاجتماعي، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، هو الإصلاح الاقتصادي، بما يقتضيه ذلك من القطع النهائي مع الريع كمنطق في التدبير، ومحاربة الاحتكار والفساد والصفقات المشبوهة، والفصل بين السلطة والمال، وجعل أفق القوانين والتشريعات والسياسات الضريبية هو خدمة المصلحة العامة للمواطنين المغاربة لا مصلحة بعض الأفراد واللوبيات، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بإقرار اقتصاد تنافسي حقيقي شفاف وغير متحكم فيه، كل ذلك من أجل تدارك المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المقلقة (تذبذب معدلات النمو، التضخم، ارتفاع المديونية، ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ، ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة ...).
وفي مجال حقوق الإنسان إننا إذ نثمن مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان ومنهجية إعدادها؛ فإننا باعتبارنا هيئة شبابية وطنية مناضلة نسجل بالمقابل وجود اشكالات مقلقة للغاية في هذا المجال، تستدعي تقديم الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها، لضمانات حقيقية لتنزيل هذه الخطة على أرض الواقع، مع ضرورة إطلاق مبادرة وطنية لتجاوز حالة الاحتقان الاجتماعي، خصوصا ما يتعلق بالتعاطي مع الاحتجاجات السلمية والمطالب الاجتماعية المشروعة، وضمان حرية التعبير، والالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة، والتصحيح العاجل للاختلالات المسجلة بهذا الشأن في مجموعة من القضايا والمناطق، وعلى راسها ملف معتقلي الريف الذي يحتاج إلى مقاربة تصالحية تكون الدولة المبادرة إليها بما هو متاح لها من إمكانات دستورية وقانونية .
كما شكلت قضية الوحدة الترابية للمملكة أحد أهم المحاور ضمن ملتقانا الوطني، وأثبت النقاش الصريح الحاجة الماسة إلى فتح ورش وطني في مجال المعرفة القانونية والتاريخية لتأهيل الشباب المغربي لاستيعاب قضيته والدفاع عنها، مع التأكيد على أن القضية هي قضية الشعب المغربي قاطبة، وان الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عملية، خاصة في مجال التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، و إرساء نموذج تنموي حقيقي لأقاليمنا الجنوبية، وتعزيز الاختيار الديموقراطي، ومحاربة الريع بكافة أشكاله .
وباعتبارها هيئة موازية لحزب العدالة والتنمية؛ فإن شبيبة العدالة والتنمية تعتبر أن موقعها الطبيعي والمبدئي هو مساندة حكومة الدكتور سعد الدين العثماني والدفاع عن منجزاتها، بما يتناسب مع اصطفافها اللامشروط إلى جانب تطلعات المغاربة في صون الكرامة وتحقيق شروط العيش الكريم وتجويد الأداء في جميع القطاعات، مع ما يتطلبه ذلك من التعاطي الفعال مع مطالب الشعب المغربي بخصوص الفصل بين الثروة والسلطة .
كما شكل الملتقى الوطني فرصة للتعبير عن انخراطنا بشكل واع ومسؤول في التداول في القضايا الداخلية بنفس إيجابي ومنظور مستقبلي، ومثل مناسبة للإسهام في الحوار الوطني الذي أطلقه الحزب، وبوابة للانخراط الجماعي في إنجاحه بما يعزز وحدة الصف الداخلي ويقوي حضور حزب العدالة والتنمية في الساحة السياسية والمجتمعية، ويعزز الدينامية التي أطلقتها حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران بعد دستور 2011. تأكيدا لموقع الشبيبة كضمير حي للعدالة والتنمية وجزء لا يتجزأ من المشروع العام للحزب، الملتحم مع هموم الشعب المغربي والمعني بالوفاء للإرادة الشعبية.
الإمضاء
الكاتب الوطني
محمد أمكراز