مواجهة الأوبئة تغيب عن "قانون المالية 2020"

كشف فيروس كورونا المستجد غياب استعداد الحكومة الفعلي لمواجهة الأوبئة، إذ لم ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، ضمن عدد من الصناديق التي تحدثها السلطة التنفيذية سنويا لمواجهة أي طارئ.
وفي وقت تخصص الحكومة ضمن صندوق خصوصي يحمل اسم مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 300 مليون درهم لمواجهة أي كارثة طبيعية يمكن أن تحدث في المغرب، فإن القانون المالي للسنة الجارية لم يتضمن أي إشارة إلى مواجهة الأوبئة.
ورغم أن العالم عرف انتشار العديد من الأوبئة، كان آخرها وباء أنفلونزا الخنازير عام 2009، الذي أدى حسب منظمة الصحة العالمية إلى وفاة 18 ألف شخص، وبعده إيبولا الذي توفي حوالي 6 آلاف شخص بسببه عبر العالم عام 2018؛ وهو ما تطلب من العديد من الدول القيام بإجراءات استباقية عبر تخصيص ميزانيات لمواجهة هذا النوع من الأوبئة، إلا أن المغرب لم يعرف مثل هذه الإجراءات.
واكتفت المملكة منذ إعلان حالات الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة الناجمة عن "كوفيد-19" بإحداث لجنة وطنية لليقظة ولجان على مستوى الأقاليم والعمالات، تضم مختلف الإدارات والمصالح المعنية، بهدف ضمان تنسيق إجراءات الوقاية من خطر تفشي الفيروس الجديد في التراب الوطني.
ويأتي هذا في وقت تؤكد حكومة العثماني على لسان ناطقها الرسمي، الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، قدرتها على مواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدة أن "المغرب دولة قادرة وجاهزة لمواجهة أي وباء".
وطمأن الناطق باسم الحكومة المواطنين المغاربة على يقظة وقدرة الحكومة على التعامل مع المستجدات المرتبطة بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن قرارات منع التجمعات والتظاهرات جاءت حماية لهم.