إسبانيا تقيّد حركة الأشخاص وتغلق المتاجر ودور العرض لمحاربة "كورونا"

قررت الحكومة الإسبانية تقييد حركة الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، باستثناء حالات استثنائية، في ظل حالة الطوارئ التي أقرتها، السبت، لمكافحة انتشار وباء ''فيروس كورونا'' المستجد.
وتضمنت الإجراءات، الأكثر صرامة لحكومة إسبانية منذ عقود، إغلاق مراكز التعليم على المستوى الوطني والمتاجر غير الأساسية ومختلف الأنشطة الرياضية والثقافية وأماكن الترفيه، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وأقر سانشيز، خلال مؤتمر صحافي عقب نهاية اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، بأن "التدابير تعد صارمة وستترتب عليها للأسف عواقب" سلبية.
وستكون جميع قوات الشرطة الإقليمية والمحلية تحت إمرة وزارة الداخلية، وستكون القوات المسلحة جاهزة للتدخل في حال احتاجتها الحكومة.
كما أن وزارة الصحة ستسيطر على جميع الموارد الصحية في البلاد.
وأكد سانشيز أن الحكومة المركزية الإسبانية ستكون "السلطة المختصة" في جميع أنحاء البلاد لمواجهة "فيروس كورونا".
كما وُضعت تدابير لضمان إمداد المواطنين بالأغذية والمواد الأساسية، ومد المنازل بالكهرباء والطاقة، وكذلك نقل البضائع، خاصة الأكثر ضرورة للسكان.
وتدخل كل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بدءا من اليوم السبت، إذ صرح سانشيز قائلا: "ندخل مرحلة جديدة في المعركة ضد (كوفيد-19)، الذي لن يخيفنا".
وأقر رئيس الحكومة بأن الآثار الاقتصادية لمحاربة الوباء ستكون "ضخمة".
وأكد أنه خلال الاجتماع المقبل للحكومة يوم الثلاثاء، ستُتخذ إجراءات جديدة لدعم الشركات والعمال، بهدف "التخفيف" من الصدمة الاقتصادية على النسيج الإنتاجي للبلاد.
وتستمر حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ويمكن تمديدها لأسبوعين آخرين في حال الحصول على موافقة من مجلس النواب، بعد التفشي القوي لحالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية التي نشرتها صباح السبت، سجلت البلاد إجمالي 5 آلاف و753 حالة (بزيادة 33% مقارنة بالأيام الماضية)، مقابل وفاة 136 حالة، معظمها في مدريد.