وقفة احتجاجية لموظفي قطاع العدل بسلا

بدعوة من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الرباط سلا زمور زعير خاض موظفو وموظفات قطاع العدل وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الفرعية بملحقة سلا صباح الخميس 26 يناير الجاري، وعبر المكتب النقابي المذكور في بيان توصلت"هسبريس" نسخة منه عن احتجاجه على أسلوب اللامبالاة الذي تنهجه المديرية الفرعية الإقليمية بهذه الدائرة، ومن خلالها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إزاء تفاقم مشكل النقل الوظيفي بسبب سوء التدبير وانعدام التتبع والمراقبة حماية لكرامة الموظف وحفاظا على المال العام، ناهيك عن تآكل حافلاته، واستمرار أعطابها وتوقفاتها، مما يخلق مشاكل ومتاعب إضافية للموظفين والموظفات، ويؤثر سلبا على نفسيتهم وعلى أداء مهامهم.
ونبه المصدر إلى الوضعية غير اللائقة التي أصبحت عليها فضاءات العمل داخل مجموعة من محاكم الدائرة، وكذا الحالة المزرية لبعض بناياتها ومرافقها بسبب ضعف العناية اللازمة، حيث تتأثر هذه البنايات والمرافق بعوامل المناخ المتقلبة مابين البرد القارس شتاء، والحرارة المفرطة صيفا، ناهيك عن الحالة المقلقة التي أصبحت عليها المرافق الصحية وغياب النظافة في الأسابيع الأخيرة، نظرا لتوقف الشركة المكلفة بالتنظيف، بالإضافة إلى النقص الملحوظ في التجهيزات الضرورية داخل أغلب محاكم الدائرة.
من جهة أخرى استغربت النقابة للارتباك الحاصل في صرف الشطر الأول من تعويضات الحساب الخاص لسنة 2011، إذ إن مجموعة من الموظفين والموظفات لم يتوصلوا لحد الآن بمستحقاتهم في هذا المجال، لذا يدعو إلى تدارك الأمر والإسراع بصرف تلك التعويضات، واتخاذ التدابير اللازمة لصرف الشطر الثاني منها في أقرب وقت ممكن.وعبرت عن استيائها من الطريقة المستفزة والتعسفات المستمرة التي تطال عددا من الموظفين والموظفات نتيجة المحسوبية في التعامل، واستعمال أساليب تمس بالكرامة، وتحرير تقارير سرية مفبركة وتوجيه استفسارات ظالمة، والنقل التعسفي والتنقيط الانتقامي.