عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن احتجاجه القوي ضد الحالة المهترئة للحافلتين الوحيدتين المخصصتين للنقل الوظيفي بمدينة أكادير بسبب الأعطاب الدائمة بهما. وحسب البيان النقابي الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، فإن الموظفين عبروا عن رفضهم أسلوب اللامبالاة المتبع إزاء ملف النقل بأكادير، ودعوا المديرية الفرعية الإقليمية ومن خلالها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تحمل مسؤولياتهما كاملة في هذا الصدد؛ من خلال تحديث الأسطول والرفع من عدد الحافلات المخصصة لمدينة مترامية الأطراف كأكادير، مع ضرورة تغطية مدن أخرى لتستفيد من حافلات النقل الوظيفي كتارودانت وتيزنيت وكلميم. وطالبوا في هذا الصدد المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومديرها العام إلى «النزول من برجهم العالي للوقوف على حجم المعاناة اليومية لموظفات وموظفي دائرتنا القضائية من جراء التوقف المتكرر للحافلتين المهترئتين، والتعامل بموضوعية وإنصاف مع توزيع الحافلات بشكل يراعي درجة الخصاص في كل دائرة قضائية». من جهة أخرى، عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل بجهة سوس ماسة درعة عن استغرابها لأسلوب التعامل مع ملف على جانب من الأهمية، وتساءلت «عما إذا كان الحرص على الإبقاء على هذا الوضع المزري مقصودا بجعله كالحجرة في الحذاء، لا تمنع المشي لكنها تجعله أكثر إيلاما، من أجل إلهائنا عما هوأهم». وفي اتصال هاتفي بمصطفى فاطن، نائب الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير، أكد أنه ليست هذه هي المرة الأولى لتوقف الحافلتين المخصصتين لنقل موظفي محاكم أكادير بل تكرر هذا السيناريو أكثر من مرة، وأن المطلوب هو تغيير الأسطول بحافلات جديدة من الحافلات التي ستستقدمها المؤسسة المحمدية من الخارج، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة النقل الوظيفي للموظفين في مدن الدائرة القضائية كمدن تارودانت وكلميم وتزنيت».إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته )
