خرق حالة الطوارئ يجرّ العشرات إلى قضاء تنغير

تمكنت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بإقليم تنغير، بتنسيق مباشر مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، من توقيف 50 شخصا للاشتباه في خرقهم حالة الطوارئ الصحية والعصيان وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولة مهامهم.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مسؤولة، لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، ومنذ نشر مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية في الجريدة الرسمية، تقدم أمامها 50 شخصا لخرقهم حالة الطوارئ الصحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن خمسة أشخاص من أصل 50 شخصا تم إيداعهم السجن المحلي بورزازات، لخرقهم حالة الطوارئ الصحية مقرونة بالعصيان وإهانة الموظفين العموميين أثناء مزاولة مهامهم، كما تمت متابعة عدد منهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير تفعل دورية رئاسة النيابة العامة المتعلقة بتطبيق القانون في حق كل من تورط في خرق حالة الطوارئ الصحية أو العصيان، من أجل المساهمة في حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم.
وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وتفعيلا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق مع السلطات الأمنية، تعمل على تطبيق القانون في حق خارقي حالة الطوارئ الصحية، من خلال تواجدهم في الشارع العام بدون سند قانوني أو التجول بعد السادسة مساء، مشيرا إلى أن القانون فوق الجميع.