"ذوو الإعاقة" يسائلون الحكومة حول تدابير "كورونا"

نوهت "أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب"، بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تفشي وباء "كورونا"، والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، مسجلة، في الوقت ذاته، ضعف إدماج ذوي الإعاقة في مختلف تلك التدابير، متسائلة عن موقع الأشخاص في وضعية إعاقة من البرامج الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة المغربية.
ودعت أرضية التنسيق الوطنية سالفة الذكر، في بيان أصدرته بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، توصلت به هسبريس، الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى تحمل مسؤوليتها بشأن رصد الوضعية الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة، في الظرفية الحالية، مطالبة هؤلاء الأشخاص بالتواصل اليومي مع منظماتهم، "والتوجه نحو الاستفادة من كل آليات الدعم الاجتماعي المقررة من طرف السلطات العمومية"، منبهة إياهم إلى ضرورة التقيد بجميع الإجراءات الوقائية.
البيان ذاته دعا السلطات العمومية إلى "اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خطر التمييز الذي قد يتعرضون له خلال هذه الظرفية الخاصة"، مشددا على توفير مواكبتهم لمباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالولوج إلى الدعم الاجتماعي، وكذلك "إدراج معيار الإعاقة في احتساب التعويضات المقدمة للأسر"، ملتمسا "دراسة إمكانية توفير تعويض إضافي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون أدوية ضرورية لاستمرار حياتهم".
وأكد البيان على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لجعل التعليم عن بعد يشمل كل الأشخاص ذوي الإعاقة، "بمن فيهم ذوو الإعاقات السمعية والذهنية والبصرية، من خلال توفير دروس وحصص عن بعد، عبر القنوات التلفزية المستعملة لهذا العرض، وجعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الولوج، مع استحضار تكييف إجراءات المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية".
ودعت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، إلى "استثمار جميع الآليات والوسائل للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحماية من الوباء، والولوج إلى جميع الخدمات العمومية ذات الصلة، بما في ذلك آليات الحماية الاجتماعية، والولوج إلى بروتوكولات العلاج"، خاصة المتعلقة بانتشار الوباء، "بجعلها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحسية والذهنية، من خلال لغة الإشارة وكافة الوسائل البديلة".
ولفت البيان الانتباه إلى ضرورة "إعطاء أولوية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة ولأسرهم بالعالم القروي، وتمكين المنظمات العاملة في مجال الإعاقة "من الانضمام إلى اللجان المحلية والإقليمية المكلفة بتنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتدبير انتشار وباء "كورونا"، والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى إشراكها في تتبع وتقييم فعالية تلك التدابير، وخلق خلية وطنية تضم مختلف الأطراف المتداخلة.