أطعمهم من جوع... وآمنهم من خوف...

في البدء :
منَّ الله عزَّ وجل على قريش بِنِعْمَتَيْ الإطعام من الجوع والأمن من الخوف بما يفيد أن الاكتفاء الغذائي والأمن بجميع تجلياته هما لُبُّ وأُسُّ أي حضارة وأي غياب لهما أو لأحدهما يهدد الحضارات بالسقوط والاندثار مهما عَلَتْ....
ولئن كانت التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة من اختصاص المجلس الوزاري (الفصل49 من الدستور)، فإن السياسات العمومية والقطاعية تندرج في صلب اختصاصات مجلس الحكومة وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
فهل وفقت هذه السياسات في الإطعام من الجوع والأمن من الخوف ؟
أطعمهم من جوع : إن الاكتفاء الغذائي وبعبارة العصر الأمن الغذائي رهين بتطور مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة وغيرها من الميادين والمرتبط ازدهارها ورقيها ارتباطا روحيا وجدليا بالتعليم.
فبوادر الجفاف لهذه السنة التي تُطِلُّ بأعناقها مشرئبَّة إلى الفلاح البسيط قد تروم - على غرار سنون عجاف- سلبه أرضه وقطيعه وخيمته وما اختزنه من دريهمات ونزع أفراحه منه وأعراسه ومواسمه... فهل يمكن اعتبار السياسات العمومية والقطاعية في هذا المجال سياجاً من حديد يقي الفلاح البسيط من رياح "الشركي" الآتية مع الجفاف في انتظار غيث الحكومة في الصباح بعد أن بخلت السماء بغيثها في إبانه... أليس الصبح بقريب ؟
ومجال التعليم، أساس الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، عرف عدة "برامج إصلاحية" لم تؤت بعد ثمارها المأمولة لأسباب عدة من أهمها تلبسها بفساد مع تعذر قابليتها للتطبيق تطبيقا حكيما وناجعا، لنخلص إلى برامج تِلْوَ برامج تفضي إلى جيل فاشل يرث جيلاً فاشلاً... فهل بهذا النوع من الأجيال المحكوم عليها بالفشل سنواجه الآفات وننافس الأمم ؟ بل إن الجيل المحكوم بالفشل -وليس فاشلا بطبيعته- خطر على غيره وعلى وجوده البيولوجي والحضاري.؟. !
آمنهم من خوف: غياب الأمن بمفهومه التقليدي يترتب عنه خلخلة للتماسك الاجتماعي الذي لايتصور استمراره في ظل احتراب أفراد متباعدين أو متجاورين في حي واحد أو منطقة معينة، بعضهم جانٍ والآخر ضحية في غياب أجهزة استباقية تحول دون ارتكاب الجرائم، مما يهدد بانهيار التماسك المذكور واشتداد الإحتراب لنصل -لاقدر الله- إلى ما تعيشه بعض مدن أمريكا اللاتينية....مما يستدعي تعزيز سياسة أمنية ناجعة.
إن افتقاد الأمن- أو عدم فاعليته - بمختلف صيغه من أمن صحي وتعليمي ومائي وقضائي وعقاري وتشغيلي لا يمكن أن يساهم في رقي شعب أو انبعاث حضارة أو أمة من سباتها أو نومها...بل إن غياب الأمن بمفهومه السالف الذكر يُفْقِد الأمل لدى أجيال من الشباب في مستقبل واعد (حتى لا نقول مزدهر) مما يدفع غالبيتها إلى البحث عن الأمل المفقود في آفاق أخرى والهجرة إليها بطرق غير مشروعة... لكن في ظل أزمة الهجرة الدولية والتضييق على المهاجرين سيفضي الأمر مع تداول الأيام والسنون إلى اكتشاف هؤلاء المهاجرين بأن بلدهم به وله خيرات حسان يتوجب توزيعها بعدل والحصول عليها بالعمل في ظل ديموقراطية اجتماعية وارفة... آنذاك ستتولد بدواخل أنفس مشاريع المهاجرين"ردة فكرية إيجابية"، بناء عليها سَيُلِحُّون على التمتع (عملا وليس إحساناً) بخيرات وطنهم هنا (وليس هنالك) والآن (وليس بعد الآن)...
هذه الردة الفكرية الإيجابية بمثابة مراجعة، قد يترتب عنها افتقاد لبعض الأمن بمفهومه التقليدي مما يستلزم استباقها بسياسات كفيلة بتوزيع ثروة الوطن بعدل ومساواة. ولا نقصد بتوزيع ثروة الوطن منح مساعدات مالية، التي يمكن منحها لمستحقيها من الفئات العاجزة أو المتوقفة عن العمل (تجربة الدعم المالي المباشر رائدة في ظل الحجر الصحي)،... ولكن التوزيع العادل لخيرات البلد ...لتعميم التعليم والصحة للجميع مجانا... وإيجاد فرص الشغل للشباب العاطل....وحماية المسنين...
قد تبدو هذه التمنيات عبارة عن "أضغاث أحلام"... لكن من الأكيد أنه من الضروري إعادة النظر في السياسات العمومية والقطاعية واعتمادها لحلول واقعية لمختلف المشاكل لتحقيق غاية أساسية تتمثل في تثمين وتأهيل العنصر البشري.
وأشدد على إعادة النظر وليس المراجعة... فالمراجعة يمكن إجراؤها في أي مرحلة من مراحل اعتماد السياسات العمومية للتقييم والمحاسبة عند وجود اختلالات...تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما إعادة النظر باعتبارها من طرق الطعن -على قول المسطرة المدنية- فلا يُلجأ إليها إلا بعد اعتبار الحكم القضائي نهائيا ولا يمكن إعادة فتح ملف قضية ما إلا إذا توفرت شروط معينة من بينها اكتشاف وجود عناصر جديدة تم إغفالها.
وأعتقد أن السياسات العمومية والقطاعية أضحت بمثابة حكم قضائي نهائي مما ترتب عنها فقد الشباب الأمل في مستقبل واعد، ودافع للبحث المضني للإفلات من سفينة المجتمع... ولم يبق إلاَّ اللجوء إلى إعادة النظر لوجود عناصر جديدة محلية وإقليمية ودولية، تهز السياسات العمومية هزا – حتى لا نقول تدكها دكا – مما يستدعي فتح ملف هذه السياسات وغربلتها واعتماد سياسات عمومية قمينة بإحياء الأمل...دون فزع من صيغ متلونة للخوف....فعلاوة على الإرهاب التقليدي، الذي يختبئ بعيدا وراء كثبان رمال جنوب الصحراء، هناك إثراء غير مشروع يحول دون تدبير حكيم وفعال للموارد المالية ...التي قَبْل تدبيرها...يتعين إحاطتها بطوق أمان حتى لا تكون مرتعا للسارقين والعابثين.. وبدلا من الدفع لتمرير مشروع قانون تغطية الأبوين الذي هو بمثابة حق أريد به اقتطاع باطل ... يتعين العمل على تقنين تجريم الإثراء غير المشروع.. الذي يعتبر من المنابع الأساسية للفساد التي قد لا تنضب حتى في السنين العجاف... .مما يستوجب قطع دابره للتقليص من البطالة والمساهمة في انفراج أزمة اجتماعية تزكم وتخنق الأنفس أكثر من مما تقوم به أعتى الفيروسات...التي تسائل حاليا بقوة وصراخ السياسة العمومية في مجال الصحة ...فلننتظر الإجابة مع المنتظرين..
في الختم :
نحسب ..كل سعال ...كحة...حرارة مرتفعة...من أعراض المرض،..كل لمسة يد.. لمقبض..لطاولة ..لسلعة ..تفضي إلى الوباء .. .. وتملكنا الجزع من كل شيء..خوفا من أن يحوي "كل شيء" الجائحة المعلومة التي تكالبت علينا مع الجفاف لنتساءل أين المفر ؟ وأصبحنا نخال كل صيحة علينا.. !!..
في حين أن معالجة كل المشاكل رهين أساسا بمحاربة الفساد بأنواعه وأشكاله وتجلياته الظاهرة والباطنة ..مع زرع فَسِيلَة الأمل - الذي يلوح من ثنايا السياسات الرامية لمحاربة سوء الأسقام- مقرونا بإثبات إمكانية تحقيق التوزيع العادل للخيرات وإرساء أسس عدالة اجتماعية وفق آجال وموارد مالية محددة تقوم عليها عناصر بشرية صالحة ومصلحة لأن الفساد لا يُصْلِحُه المفسدون... وصدق من قال نُفْسِد الفساد حتى يَعُمَّ الصَّلاح...ثم زاد اللهم أمٍّنَّا من الجوع والخوف... فَأَمَّن الإمام والمأموم.