شركات التأمين تسترجع أموال "التمديد الإجباري"

أعلنت شركات التأمين أنها ستباشر عمليات تجديد عقود التأمين على السيارات بعد وقف العمل بتمديد آجال شهادات تأمين على السيارات المنتهية صلاحيتها خلال الفترة الممتدة بين 20 مارس و30 من شهر أبريل 2020.
وقالت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إنه سبق لهذه الشركات أن اعتمدت قرار التمديد "لكي تمكن مؤمنيها من الالتزام بالحجر الصحي، موضوع حالة الطوارئ الصحية الراهنة، وتتيح لهم تجديدها وﻓﻘﺎ ﻵﺟﺎل ﻣرﻧﺔ، بصفة استثنائية، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 30 من شهر أبريل الجاري".
وشددت الجامعة في دورية عممتها على وسطاء التأمين على وجوب امتناعهم عن منح بوليصة التأمين على السيارات، التي تم تمديد صلاحيتها في شهر أبريل المنصرم، بالنسبة للزبائن الذين قرروا تغيير شركة التأمين الخاصة بهم، ولم يقوموا بتسديد المبلغ المترتب عليهم خلال تلك الفترة.
وطالبت الجامعة المغربية وكلاء التأمين برفض أي طلب تأمين بالنسبة للزبون الذي يحل عند شركة جديدة للاستفادة من خدماتها ما لم يسدد ما بذمته تجاه الشركات السابقة.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن "البلاغ الصادر عن الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين يتنافى مع مفهوم التضامن الوطني الذي طلبه ملك البلاد، إذ يتبين من خلاله أن جامعة شركات التأمين هي التي تقرر في سلامة المواطنين وليس حكومة العثماني، إذ اتخذت القرار وتفرض تطبيقه دون إعطاء وقت للمستهلك للقيام بأداء المستحقات التأمينية".
وأضاف الخراطي في تصريح لهسبريس: "من خلال محتوى هذا البلاغ يتأكد أن أبواب شركات التأمين ستكون مكتظة، ما قد يخلق مجالا لتسرب فيروس مرض كوفيد 19 بسهولة. كما يجب على المستهلك الاقتراض لتغطية التأمين، لأنه غالبا استهلك ما لديه في هذه الظروف الصعبة".
وأردف المتحدث ذاته: "نحن تتساءل بالفعل هل هذا القطاع مستقل ولا يخضع لأي مراقبة؟ هل المستهلك ملزم بالخضوع لقرارات مجموعة من الحرفيين؟.. والجواب واضح يتمثل في أن هذه الجامعة غير مسموح لها قانونيا بسن شروط إجبارية على المستهلكين".