منظمة أممية تطالب ب"زيادة القابلات" في المغرب

دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبر مكتبه في العاصمة الرباط، إلى مزيد من الاستثمار في مهنة التوليد "القبالة"، لأنها تعتبر إحدى أهم ركائز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
جاءت هذه الدعوة في بلاغ مشترك أصدره الصندوق، اليوم الثلاثاء، رفقته "الجمعية المغربية للقابلات" و"الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للممرضات المولّدات الذي يحتفل به في الخامس من ماي من كل سنة.
وقال البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إن هذا اليوم العالمي هو "تكريم لمهنة القبالة البطولية والدعوة لمزيد من الاستثمارات في المهنة لأنها أساسية لصحة الأم والطفل".
وتلعب القابلة، حسب المنظمة الأمية، "دوراً حاسماً في الحد من الوفيات والأمراض النفاسية ووفيات الرضع، وتُساهم بالتالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
كما تُعتبر القابلات فاعلاً أساسياً أثناء وبعد الولادة، ويدعمن الجهود الوطنية لتنظيم الأسرة ومكافحة التعفنات المنقولة جنسياً والكشف عن سرطانات الإناث.
وقال البلاغ المشترك إنه "في ظل مواجهة تفشي جائحة فيروس كُورونا، بيّنت القابلة، على غرار كافة المهنيين الصحيين، التزامها الثابت بإنقاذ العديد من الأرواح معرضة حياتها للخطر".
ويرى صندوق الأمم المتحدة للسكان أن هناك حاجة للاستثمار في اليد العاملة للقبالة حتى يتسنى لجميع النساء والرضع الحصول على الرعاية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وذكرت رشيدة فاضل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، أن مهنة القابلات في المملكة تعيش مشاكل كثيرة، منها الخصاص المهول رغم وجود قابلات تخرجن من معاهد الدولة لكن يعشن عطالة.
ويبقى عدد القابلات المشتغلات، وفق تصريح فاضل لهسبريس، قليلاً جداً، ناهيك عن ظروف العمل التي لا تضمن ولادة آمنة، وهو ما يتوجب العمل على تحقيقه من خلال هيئة وطنية للقابلات.
ويتطلب النهوض بوضع القابلات في المغرب بناء قُدراتهن من أجل تقديم خدمات ذات جودة تضمن الاحترام والكرامة، إضافة إلى التقنين الذي يعترف بدور المهنة ويُوضح مسؤولياتها ويحدد الصلاحيات المسندة إليها.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد صادقت، السنة الجارية، على مرسوم تطبيق القانون 44.13 المتعلق بممارسة مهنة القبالة. وتتطلع المهنة لإخراج الهيئة الوطنية للقابلات إلى الوجود للتوفيق بين جودة الخدمات وحماية النساء واستقلالية القابلات.