تقرير يسلط الضوء على غياب نص قانوني يؤطر مهنة "القابلة"

أفاد أول تقرير وطني حول ممارسة مهنة القبالة بالمغرب قدم يوم الثلاثاء بالرباط، غياب نص قانوني يحدد مهام ونطاق تدخل القابلة (المولدة التقليدية) قبل الولادة أو في انتظار حضور الطبيب المختص.
وأوضح التقرير الذي أنجزته "الجمعية المغربية للقابلات" أنه بالرغم من توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها القابلة"، لا يوجد نص قانوني يحمي من يزاولن هذه المهنة من أي متابعة قضائية في حالة وفاة الأم أو الجنين أو حدوث تعقيدات صحية نتيجة اشتغالهن في بعض الأحيان في ظروف غير آمنة، لاسيما بالعالم القروي الذي تنعدم فيه أحيانا التجهيزات الطبية الضرورية التي تضمن عملية ولادة سليمة.
وأشار التقرير الذي تم إعداده بمساهمة أطر وزارة الصحة ومؤسسات التكوين وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين في القطاع الخاص وباقي المتدخلين في هذا المجال، إلى أن القوانين المنظمة لمهنة "القابلة" بالمغرب قديمة ولا تواكب التطور الذي شهدتها هذه المهنة ، خاصة على مستوى التكوين بمعاهد تخضع لمعايير جديدة ولا تتماشى مع الإصلاحات التي تشهدها منظومة الصحة.
وسجل أن القابلات اللواتي يساعدن في إنقاذ حياة حوالي 290 ألف امرأة عند الولادة ، يواجهن تحديات جسيمة تفرضها أساسا طبيعة عملهن والظروف التي يشتغلن فيها في ظل إمكانيات بشرية وتقنية محدودة.
واعتبر المصدر ذاته أن الاستثمار في مهنة القابلات يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة آلاف الأمهات والمواليد عند عملية الولادة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية للألفية وفي مقدمتها هدف الحد من وفيات الرضع وتحسين الصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن "توفر أربع قابلات لكل ألف ولادة، يظل معدلا منخفضا مقارنة بالمعيار العالمي المحدد في 6 قابلات لكل ألف ولادة"، وذلك على الرغم من الاهتمام الذي أعطي خلال السنوات الأخيرة لهذه الفئة من مهنيات الصحة.
وحسب التقرير فإن 82 في المائة من القابلات تقل أعمارهن عن سن الأربعين، بينما 15 في المائة منهن تتوقفن عن ممارسة المهنة قبل التقاعد.
ولمواجهة هذا الوضع القائم ، دعا التقرير إلى تسريع إخراج قانون واضح يؤطر مهنة القابلة ويقوي قدراتها المهنية من خلال توفير تكوين مستمر ذا جودة عالية، وتطوير آليات إعداد القابلات وتمكينهن من الاستجابة لحاجيات وخصوصيات كل منطقة على حدة.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن المغرب يتوفر على جمعيتين تهتمان بهذه الفئة العاملة في قطاع الصحة الأولى تأسست سنة 1990 والأخرى في 2011 ، تتمثل مهمتهما أساسا في نشر الوعي الصحي في أوساط أجيال تعاقبت على هذه المهنة.